شرح صحيح مسلم ( 721 ) " حكم طلاق الحائض وذكر أقوال العلماء ج3 " للشيخ مصطفي العدوي ح 1471 (13 _ 14)
نص الكلام
تفريغ آلي (ترجمة يوتيوب) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من صحيحه. تحت باب تحريم طلاق الحائض إلى آخره. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاووس عن أبيه. هو عبد الله بن طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني نفسه. قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره الخبر فأمره أن
يراجعها. فأمره أن يراجعها. دونما تفصيلا. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. عن ابن طاووس. يعني لم أقل لم أسمع أبي يزيد على ذلك. إنما قال فقط فأمره أن يراجعها. قال: وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة. يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال. طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها.
فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. هنا طهر طهر واحد. هنا طهر واحد. قال قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هذه القراءة شاذة. لا تثبت قرآنًا بالإجماع. قال: وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث
حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما مولى عزة مش مولى عروة. في هذا الطريق طريق أبي الزبير عن. ابن عمر في بعض الطرق خارج مسلم. ولم يرها شيئًا. وهي زيادة تالفة أطبق العلماء على الحكم عليها بالضعف. في هذا المقام. وقد انتهى الباب. أحب أن أنوه على مسألة. طلاق المرأة في حيضتها. وهل تحسب هذه التطليقة أو لا تحسب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. بلا ريب أن الذي طلق امرأته زمن حيضتها أخطأ. وخالف السنة. ويؤمر بإرجاعها
إذا كانت التطليقة أولى أو ثانية. أما إذا كانت الثالثة فقد بانت منه. هذا رأي جماهير العلماء. سلفًا وخلفًا إلا ما شذ به ابن تيمية رحمه الله. وقبله ابن حزم وبعده ابن القيم. مع بعض المعاصرين. لكن الأكثرون المذاهب الأربعة بعلمائهم. وجماهير العلماء على أن التطليقة محسوبة. لأمرين. الأمر الأول. أنه قال: أنت طالق. وهذا تطليق. الأمر الثاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق. الأمر الثالث قول ابن عمر: حسبت عليه تطليقة أو ما في معناه. فهذه حجج الجماهير. أما ابن
تيمية وقبله ابن حزم فشذ شذوذًا غريبًا. واستدل بأدلة لزم بيانها. لأن بعض هيئات الإفتاء يفتون بلا تروٍ ولا تثبت. إنما إذا سمعوا قولًا قالوا به دون روية ودون تثبت. فالذي تدلوا به على أن طلاق الحائض لا يقع. قال بعضهم منهم ابن تيمية وغيره. أن هذا. أمر محدث ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والجواب عليه أن يقول إنه أحدث لكن يؤخذ بالحدث. فالذي قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أحدث. وهو قول منكر من القول وزور يلزم بتوابع ذلك من الكفارة وغيره. ثانيًا: استدلوا بزيادة لأبي الزبير عن جابر ولفظها في خارج مسلم أعرض عنها مسلم.
استدلوا باللفظة وفيها: ولم يرها النبي شيئًا. وهذه اللفظة مستنكرة استنكرها جميع العلماء أو جل العلماء على أبي الزبير. وليس من أصحاب جا من أصحاب ابن عمر المعروفين وأصحاب. ابن عمر الأثبات لم يذكروها. ثالثًا: استدلوا برواية. مبتورة. وبترها. سبب إخلالًا ولمتكلم يتكلم في العلماء الذين استدلوا بها. فالزيادة يعني بتر يعني ما يليق أبدًا. الرواية المبتورة التي استدلوا بها. أن ابن عمر سئل. عن طلاق المرأة في حيضتها. أيعتد بتلك؟ قال: لا يعتد بتلك. والبتر الذي حدث. أنها وردت مطولة فيها سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في
حيضتها. أيعتد بتلك الحيضة؟ أي من الأقراء. التي تتربصها المرأة. قال: لا يعتد بتلك الحيضة. فهم أسقطوا كلمة الحيضة. وقالوا: أيعتد بتلك؟ وجعلوا المحذوف بناءً على. السقط الذي حدث أو سقط منهم إحسانًا للظن. سقط منهم لفظ الحيضة فقدروا المقدر المحذوف: اعتد بتلك التطليقة. قال: لا يعتد بتلك التطليقة. فالصواب في ذلك لا يعتد بتلك الـ الحيضة من الأقراء. التي تتربصها المرأة أو لا يعتد بتلك. قال: لا يعتد بتلك. يعني إذا قال لها: أنت طالق وهي في الحيض. هتعتد. لكن لا تحسب الـ الـ الحيضة التي وردت فيها. كذا أوردها ابن أبي شيبة وقد فصلت القول
في ذلك في مواطن آخر. فليرجع إليه من شاء. فالقول بأن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع قول. عارٍ عن الدليل ومخالف. لجماهير العلماء بل ومخالف للدليل ومخالف لقول ابن عمر: حسبت عليه بتطليق. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
11:21
شرح صحيح مسلم ( 732 ) " هل للمطلقة ثلاثا نفقة أو سكني وذكر اقوال العلماء ج3 " للشيخ مصطفي العدوي
1:28
أقوال العلماء في صلاة تحية المسجد ؟ الشيخ مصطفى العدوي
0:46
أقوال العلماء في قضاء الصلاة الفائتة | الشيخ مصطفى العدوي
11:34
شرح صحيح مسلم ( 748 ) " إنما الولاء لمن أعتق ج3 وذكر السنن التي وردت في بريرة " للشيخ مصطفي العدوي
0:53
977. إذا تعارضت أقوال العلماء في مسألة فمن أتبع منهم ؟ الشيخ مصطفي العدوي
1:19
47871. ما حكم من يسأل فينقل أقوال العلماء في المسألة ؟ الشيخ مصطفي العدوي