الكشّاف

اختر الأيقونة

أيقونة التبويب تتغير فوراً. أيقونة التطبيق تؤخذ عند «إضافة إلى الشاشة الرئيسية» — إذا غيّرتها بعد ذلك احذف التطبيق من الشاشة وأضفه من جديد.

الإعدادات

الشكل
الأيقونة التبويب والتطبيق
حجم الخط
عرض النتائج

تُحفظ في متصفحك فقط · طريقة الاستخدام ·

اختصارات لوحة المفاتيح

/
الانتقال إلى مربع البحث
مسافة أو K
تشغيل / إيقاف الفيديو
→ ←
تقديم / تأخير ١٠ ثوانٍ
F
تشغيل / إيقاف متابعة النص مع الفيديو
S
حفظ الفيديو في «مكتبتي»
R
وضع القراءة
N / P
الموضع التالي / السابق للكلمة
J / K ثم Enter
التنقل بين النتائج وفتح النتيجة
Enter في «ابحث داخل الفيديو»
الموضع التالي (Shift للسابق)
?
هذه النافذة
أبرز ما يتكلم عنه:
درس 60 د ترجمة يوتيوب

المسائل الفقهية (3) نواقض الوضوء لطلاب فضيلة الشيخ مصطفي العدوي تاريخ 04-02-2022

فتح فتح تنزيل الفيديو تنزيل النص
السرعة

نص الكلام

تفريغ آلي (ترجمة يوتيوب) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ورضي الله عن صحبه الكرام أولي الفضل والإحسان. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد فمرحباً بكم في مجلس جديد من مجالس المسائل الفقهية والأبحاث العلمية.

وما زال الكلام متصلاً حول أحكام الوضوء. وقد قدمنا بالكلام عن أركان الوضوء ثم سنينا الكلام. عن السنن والمستحبات. واليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن نواقض الوضوء. والنواقض هي المفسدات التي إذا طرأت على الوضوء أفسدته. ومن هذه النواقض ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ونبدأ الحديث. مما اتفق عليه أنه ناقض وهو. البول. والغائط. والريح. والودي والمذي وغيرها مما يخرج من السبيلين. يحدثنا عن ذلك كله الشيخ إبراهيم

رشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. كما سلف وتفضل فضيلة الشيخ محمد بالكلام عن الخارج من السبيلين. وهذه الأمور أو هناك أمور أشياء تخرج من السبيلين وهما الـ قبل والدبر تخرج سواء من الرجل أو المرأة تعد من نواقض الوضوء. من هذه الأمور أولًا خروج البول والغائط. خروج البول والغائط. وبالإجماع عند العلماء أن ذلك ناقض للوضوء كما تفضل فضيلة الشيخ. استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حينما بال في المسجد و يعني زجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة بأن بأن يأتوا بدلو أو بذنوب من الماء وأن يصب عليه. نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء منهم ابن قدامة وابن المنذر وابن جزي والنووي وابن رشد وابن حزم وغيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية خروج الريح. فالريح إذا خرج من القبل من الـ الدبر عند الرجل أو المرأة فإن ذلك يعد ناقضًا بالإجماع كذلك عند كثير من العلماء. نقل

الإجماع أيضًا على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة. و الجمهور على عفوًا خروج الريح من قبل المرأة. المرأة أيضًا يخرج ايه بعض في بعض الأحيان يخرج منها ريحًا وتسمع صوتًا. فهل هذا الريح يعد ناقضًا لل الوضوء أم لا؟ الجمهور على أنه غير ناقض للوضوء. خروج الريح من خروج الريح من قبل المرأة. أما خروج الروح الريح عمومًا خروج الريح سواء فثاء أو ضراط كما روي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه وأرضاه أن الرجل يخيل إليه في الصلاة شيئًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوتًا أو

وجد ريحًا. إلا إذا سمع صوتًا أو وجد ريحًا. وحديث أبي هريرة أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل أو لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الحدث فقال فثاء أو ضراط. الأمر الثالث المذي. والمذي كذلك هو باتفاق العلماء. وهو عبارة عن ماء لزج سميك يخرج عند التفكر في الشهوة أو الجماع أو الملامسة والمداعبة. نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والعيني وغيرهم. و الدليل على نجاسته ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه

قال: كنت رجلاً مذاءاً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. روي في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنثيين. ولكنها رواية يعني تكلم فيها العلماء وغير محفوظة عند المحدثين جاءت من طريق عروة بن الزبير عن علي. وهو لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الرابعة هي الودي. والودي ماء سميك يخرج من الرجل بعد قضاء البول عادة. وذلك يكون بسبب

الضغط عند الـ قضاء الحاجة. أو اا بعض الأمراض التي تكون في البروستاتا وما شابه ذلك. وهي أيضاً بالإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن بطال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. الأمر الخامس طبعاً لا يوجد فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة لكن الإجماع فقط. الأمر الخامس المني. سواء خرج من الرجل وهو معروف لدى الجميع سواء خرج من الرجل بـ شهوة أو بغير شهوة سواء بالجماع باحتلام أو بأي طريقة كانت صار موجباً للغسل أولاً وناقضاً للوضوء. وذلك بإجماع العلماء لكن العلماء اختلفوا في أصل المني هل

هو أو طاهر فالجمهور على أنه طاهر لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو هو أصل خلقة الإنسان وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أو في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تحكه وتفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد عن عبد الله بن عباس أنه قال هو بمثابة البذاق وما شابه ذلك و الدليل على أنه ناقض للوضوء و يعني يوجب الغسل قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فتذكر أنه يعني قد يعني

باشر إحدى زوجاته ف ترك المسجد وخرج مرة أخرى بعد أن أقيمت الصلاة فذهب واغتسل وعاد إلى المسجد ورأسه تقطر ماء كما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه وأرضاه المسألة السادسة وهي دم الحيض والنفاس وهما نجسان بالإجماع نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هناك مسألة يعني خاصة بالبول وهي بول الصغير بول الصغير سواء فتاة أو صبي ما الحكم فيها؟ ثم خلاف بين العلماء في ذلك. منهم من أو

يعني منهم من ينجس أو يعني يقول بنجاسة البول سواء كان من الصبي أو كان من الصبية. ومنهم من يقول بنجاسة بول الصبية دون الصبي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في ذلك منها أنه يعني يعني يأمر بنضح ايه بول الغلام وغسل بول الجارية. وحديث أم مقسم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كان معها غلام فأمر فذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم فحمله ثم بال عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش شيء من الماء على ثيابه صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. يعني هذا باختصار شديد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم

أنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إبراهيم ال- الخارج من السبيلين الناقض للوضوء البول والغائط والودي والمذي والمني ودم الحيض والنفاس هكذا؟ نعم. هناك بعض الأشياء يعني هي خلافية مثلا مثل رطوبة ال- فرج المرأة. نعم. هل هي ناقضة أم لا؟ فالجمهور أو يعني غالب العلماء على أنها غير ناقضة للوضوء. نعم. غير ناقضة للوضوء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله ي- السلام عليكم. جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدم الخارج من غير السبيلين. هل هو ناقض أم ليس بناقض؟ وكذلك القيء. هل ينقض الوضوء؟ وهل ثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القيء ناقض؟ يعلمنا ذلك كله

إن شاء الله الشيخ حسان بن عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه المسألة مسألة نجاسة الدم الخارج من غير السبيلين أي من البدن مثل دم الجروح وغيرها. فاختلف فيها العلماء خاصة المتأخرون منهم. ففيها قولان للعلماء. منهم من قال بطهارة الدم الخارج من البدن وهي وهو دم الجروح والبثور وغيرها. وأدلتهم على ذلك البراءة الأصلية كما

قالوا. قالوا إن البراءة الأصلية تقتضي طهارتها إذ لم يأت دليل على نجاسة الدم الخارج من البدن. وساقوا بعض الأدلة على ذلك منها أن المسلمين ما يزالون يصلون في جراحاتهم. ونقل البخاري معلقا ذلك قال عن الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقد وصله ابن أبي شيبة كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في تغليق التعليق إلا أنه ذكره بلفظ آخر بعيد عن هذا اللفظ جدا. ولم أقف على هذا اللفظ بعد بحث. و أيضا استدلوا على الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن عقيل

بن جابر عن جابر أننا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات ورجل يكلا لهم الليل يحرس في غزوة ذات الرقاع فأصابه سهم وهو يصلي فما فأتم صلاته ثم أصابه آخر فركع وسجد وأتم صلاته فإلا أن هذا الحديث حديث مروي من طريق عقيل بن جابر وهو مقبول ولم يرو عنه إلا صدقة بن يسار وهو مجهول على الصحيح فالحديث لا يصح واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ظل الكعبة جاء رجل ووضع على كتفه سلاج جزور وهو فرثها ودمها و فوضع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسل منه وأيضا عمر رضي الله

تعالى عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما كما في البخاري في البخاري قصة طعن عمر رضي الله عنه وأيضا لما أصيب سعد بن معاذ بسهم في أكحله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خذاء في المسجد فانفجر عرق فسال الدم حتى قال من خا الذين كانوا خارج الخباء قالوا يا أهل الخيمة إن الدم يأتي من ناحيتكم قالوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش عليه كما أمر بالرش على بول الأعرابي فهذه أدلة من ذهب إلى أن الدم طاهر وليس بنجس إلا أن هذه الأدلة يعني ليست صريحة في طهارة الدم. وهذا هو

الصحيح. ليست صريحة في طهارة الدم. بينما كان أدلة القائلين بنجاسة الدم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقول الله سبحانه وتعالى وهذا مطلق قيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيد بالدم المسفوح. أي أن الدم المسفوح إذا المهراق السائل هو الدم النجس. غير الدم المتعلق في العروق. العلماء يعني ربطوا الدم الخارج من البدن بدن الآدمي و دم الحيوان ربطوهما بأدلتهما. إلا أن دم الـ الحيوان المهراق حرام أكله وهو كذلك. وكذلك دم

الآدمي الكثير أيضا كذلك. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم أكثر من عشرة من العلماء. وأقدم من نقل الإجماع في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الدم وعن الرعاف. فقال أما الدم فلم يختلف فيه. أما الدم فلم يختلف فيه وهون من شأن الرعاف. فهذا أقدم من نقل الإجماع. ثم نقل الإجماع بعد ذلك جملة من العلماء. منهم ابن العربي. ومنهم منهم نقل الإجماع النووي وابن الملقن و وابن حزم في مراتب الإجماع. ونقل كذلك الإجماع القرطبي على نجاسة الدم وغير ذلك من العلماء أكثر من 10 من العلماء نقلوا الإجماع على

نجاسة الدم. ثم نأتي هل الدم نجس؟ هل إذا خرج من البدن فيه الوضوء أم ليس فيه الوضوء؟ ذهب الجمهور من العلماء أن ما فحش من الدم وخرج من البدن ففيه الوضوء. والمسألة خلافية وقال بعض العلماء ولم يفرق بين كثير الدم ولا يسيره وقالوا أن كثيره ويسيره سواء. بينما ذهب فريق من العلماء أن وهم الجمهور من العلماء بل أكثر أهل العلم بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن يسير الدم إيه طاهر. إلا أن هذا الإجماع منخرم بالخلاف المتقدم. فهذا ما يعني ما يتعلق بالدم إجمالًا. أما ما يتعلق بالقيء ففيه حديثان. الحديث الأول

حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وهذا إسناده صحيح. قال العلماء وهذا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية الفعل أن يكون مستحبًا وليس بواجب. وما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من أصاب من أصابه إيه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس إيه أو مذي فليتوضأ. وهذا حديث معلول بأنه روي من طريق ابن جريج مرسلًا. فالصحيح فيه الإرسال. والعلماء اختلفوا في القيء هل القيء ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء على قولين للعلماء. فمن قال بأنه طاهر وليس بناقض الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي. وقال الإمام ابن حزم أنه ناقض ونجس.

واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. فاستدل على ذلك بنجاسة. القيء والله تعالى أعلم وهذا يعني ملخص لهذه المسألة والله تعالى أعلم وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نراجع يا شيخنا القيء. ليس بناقض. ليس بناقض القيء الصحيح والله أعلم وهو قول الجمهور ليس بناقض على البراءة الأصلية أنه طاهر وليس هناك نص صحيح بنجاسته. جزاك الله خيراً. أحسن الله إليك. جزاك الله خيراً يا شيخنا. قال ابن قدامة في المغني. زوال العقل. على ضربين. بالنوم. وغيره. أما غير النوم. الجنون. أو الإغماء. أو السكر. فهذا

ينقض الوضوء يسيره وكثيره. أما النوم. فهل هو ناقض أم ليس بناقض. أم أن هناك أحوالاً معينة ينتقض فيها الوضوء بالنوم يفصل لنا الكلام في النوم. الشيخ سيد بدوي فليتفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم أما بعد. فمسألتنا بإذن الله

تعالى هل النوم ناقض للوضوء أم لا. أقول مستعيناً بالله جل وعلا وأستمد منه العون والمدد سبحانه وتعالى، تلك مسألة اختلف فيها العلماء بين قائل بأنه ناقض وقائل بأنه ليس بناقض. وكـ تصوير للمسألة فالحكم فرع عن تصور الشيء، فكلما كان التصور أتم كلما كان الحكم أبين وأحكم كما قال العلماء. أقول هل النوم كالبول والغائط؟ هل النوم كالبول والغائط متفق عليهما نقض الوضوء أو لا؟ الـ نقض الوضوء بالبول والغائط أمر مجمع عليه، فهل البول كالغائط والـ كالغائط والبول أو لا؟ فمثلاً لو بال الإنسان يسيراً يسيراً كان أو كثيراً فقد انتقض وضوءه. واليسير والكثير في هذا الباب مرده للعرف، فكل شيء لم يحده العرف الشرع بحد فمرده للعرف كما قال

العلماء، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. كالنفقة والمهر و سفر الـ القصر إلى غير ذلك من الأشياء التي لم يحدها الشرع بحد. فـ أقول فـ لو نام الإنسان ولو شيئاً يسيراً وهي الإخفاقة التي يعني تحصل لكثير منا. فهل انتقضت طهارته؟ أو بعبارة أخرى فهل يسير النوم وكثير كالبول والغائط أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذاهب شتى. وسبب اختلافهم في هذا الباب أن اختلافهم في الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثم قوم تمسكوا بآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قالوا بأن مجمل هذه الآثار تدل على أن النوم ناقض للوضوء، تدل على أن النوم ناقض للوضوء. من هذا ما روي عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السه، والسه اسم من أسماء الدبر. فإذا نامت العين استطلق الوكاء، إذا نامت العين استطلق الوكاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العين للدبر كالوكاء للكربة، فإذا انفك الوكاء انفكت الكربة، فكذلك العين إذا نامت انفك الدبر وخرج منه ما يكون سبباً في نقض الوضوء، وهذا الحديث مداره على رجل يقال له الوضين بن عطاء، وترجمته لا تسر الناظرين فهو ضعيف باتفاق. واستدلوا كذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إيه ولا من إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولكن من بول أو غائط أو نوم، فسوى

النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم وبين البول، والبول ناقض بالإجماع. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قليل النوم وكثيره في هذه الرواية. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق على قول من قال: إذا قمتم من النوم، على قول من قال وقول زيد بن أسلم: إذا قمتم من النوم، فهذه الآثار بمجموعها قالوا قالوا بأن هذه الآثار بمجموعها تدل على أن النوم ناقض للوضوء. وسمى وتمسك قوم بآثار أخرى يدل ظاهرها على أن النوم ليس بناقض للوضوء أبداً قل النوم أو كثر على

أي هيئة كان المصلي من الصلاة وخارجها لا ينقض مطلقاً. من مثل قول أنس رضي الله عنه قال: كان الصحابة ينتظرون العشاء الآخرة، كان الصحابة ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم. وفي رواية مسلم حتى ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. ثم يصلون ولا يتوضأون. طبعًا العلماء حملوا حملوا لفظة النوم في هذا الحديث باتفاق أو بلا اختلاف بينهم على النوم الخفيف. على النوم الخفيف. كذلك أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم. ثم قام وتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم قام ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم فليعد. وإنما قال فليرقد ولم يأمره بالإعادة.

كذلك تمسكوا بشيء من النظر وهو أن الأصل في المتوضئ الطهارة. والطهارة يقين ولا يزال ولا نعدل عن هذا اليقين إلا بيقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه شيء يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين فالـ اليقين لا يزول بالشك. والأصل في المتوضئ أنه طاهر فلا ننتقل عن هذه الطهارة إلا بيقين. كذلك تمسك قوم قوم نظروا إلى الهيئات والأحوال. كل ذلك سبب اختلافهم في النوم. نظروا إلى الـ إلى الهيئات والأحوال فجعلوا النوم ناقضًا لمن نام وهو راكع. ولمن نام وهو ساجد أو مضطجع أو متكئ. قالوا لأن هذه الهيئات مظنة للحدث. وليس يقين. وليس

يقينًا في الحدث. إنما هو يقين. إنما هو مظنة في الحدث. وتمسكوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام جالسًا وضوء. حتى يضع جنبه. وهو حديث منكر. وهو حديث منكر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مأخذ كل فريق من العلماء، وأذكر أقوالهم سريعة ثم الراجح بإذن الله جل وعلا من هذه في هذه المسألة. فالقول الأول أن من العلماء من قالوا بأن النوم ناقض مطلقًا، ناقض مطلقًا، ومنهم من قال ليس بناقض مطلقًا عكس القول الأول تمامًا، ومنهم من فرق بين النوم الكثير والنوم القليل، فقالوا القليل لا ينقض والكثير ينقض. ومنهم من قال لا يكون ناقضًا للوضوء إلا إذا كان

المتوضئ متكئًا أو مضطجعًا على هيئة معينة. ومنهم من قال لا ينقض إلا في حالة الركوع والسجود، إلا في حالة الركوع والسجود ليه؟ لأن هذه الهيئات مظنة لخروج الحدث، الإنسان إذا كان ساجدًا ربما خرج منه شيء، وإذا كان راكعًا ربما خرج منه شيء ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه. القول السادس أنه لا ينقض في الصلاة وينقض خارج الصلاة. والقول الجامع لهذه الأقوال كلها، جمعًا بين تلك الأقوال، لأن الجمع أولى من الترجيح كما قال العلماء إن أمكن، أن النوم لا يكون ناقضًا لا يكون ناقضًا إلا إذا كان المتو- إذا إلا إذا نام المتوضئ، إلا إذا إلا إلا إذا نام ال- الإنسان نومًا مستغرقًا، إذا نام الإنسان نومًا مستغرقًا في هذه الحالة يكون ناقضًا للوضوء، والنوم المستغرق هو

الذي ليس معه إدراك بالكلية، بحيث لا يشعر صاحبه بما يحدث حوله. وبالأصوات من حوله، فلو سقط شيء لا يسمعه، ولو سقط شيء في يده لا يشعر به، ولو سال لعابه أو ريقه لا يشعر به كذلك، فهذا النوم بهذه الصفة وتلك الهيئة ناقض لأنه مظنة للحدث سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا أو متكئًا أو راكعًا أو ساجدًا لا فرق بين شيء من هذه ما دام قد استغرق في النوم فقد نقض وضوءه وهذا قول جمهور العلماء واختيار ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى أما النوم اليسير والإغفاقة التي تحصل لكثير منا فالذي لا يشعر صاحبه بما حوله ويسمع الأصوات الأصوات فلو نادى عليه أحد سمعه ولو نبه لانتبه فهذا لا ينقض وبهذا تجتمع الأدلة

وتلتئم بين تلك الأقوال كلها وهذا القول الذي هو النوم المستغرق ناقض للوضوء هو قول جمهور الفقهاء واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المسير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه أقول ما تسمعونه وأستغفر الله لي ولكم جزاك الله خيرا أحسن الله إليك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فلا يتوضأ وروي كذلك من حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يتوضأ أحدنا إذا مس ذكره فقال له النبي إنما هو بضعة منك فهل صحت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهل مس الذكر ينقض الوضوء وهل هناك فارق بين مسه بحائل أو بغير حائل يبين لنا ذلك كله إن شاء الله الشيخ أحمد بكري فليتفضل جزاكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم في أحكام نواقض الوضوء مسألة مس الرجل ذكره. قد ورد في الباب حديثان متعارضان. كان سبباً في

اختلاف العلماء في تلك المسألة مع اختلافهم في تصحيح تلك الأدلة أو تضعيفها. القول الأول في المسألة أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء. وهو مذهب الحنفية واستدلوا على ذلك بحديث قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فبايعوه. فجاء رجل أعرابي وقال: يا رسول الله الرجل يكون في الصلاة فيمس ذكره. أينقض الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. إنما هو بضعة منك أو إنما هو مضغة منك أي عضو من أعضاء جسدك. لا فرق بينه وبين يديك أو قدميك أو رأسك أو غير ذلك من الأعضاء. فقالوا: هذا

الحديث دال على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. بينما ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قبل أن نتكلم في الراجح في تلك المسألة لابد أن نتأكد من صحة الأدلة التي استدل بها الفريقان. هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ فاختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا. فضعفه فريق كبير من العلماء, وصححه كذلك فريق كبير من العلماء. والسبب في ذلك اختلاف الروايات

في إسناد هذا الحديث. فهذا الحديث مداره على عروة بن الزبير. ورواه عنه اثنان, عبد الله بن أبي بكر بن حزم. وهشام بن عروة. هشام بن عروة. فأما عبد الله بن أبي بكر بن حزم. فأكثر الرواة عنه رووه. عن عروة. عن مروان بن الحكم. عن بسرة بنت صفوان, وبعضهم رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة. عن شرطي. عن بسرة. وبعضهم رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة مباشرة. وأرجح الأقوال وأرجح الروايات. عن عبد الله بن أبي بكر ما رواه. عن مروان. عن عن بسرة بنت صفوان. فطعن العلماء في تلك الرواية وقالوا مروان بن الحكم كان أميرا ظالم. وقد صحت الأخبار عنه أنه قتل طلحة بن عبيد

الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. قتله يوم الجمل وصحت الأخبار بذلك عنه. فضلا عن عما فعله في رفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم طلبا للخلافة, فقالوا رجل فعل كل هذه الموبقات ليس أهلا لأن يروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطعنوا في الحديث من أجل ذلك. ثم قالوا قد وردت رواية. أيضا ليست بعيدة عن الصحة. أن مروان أخذ الحديث. من رجل شرطي. عن بسرة. بنت صفوان. فقد وردت رواية أن مروان قال: حدثت بصرة، يعني أنه لم يسمع منها. واستدل واحتج بذلك على عروة بن الزبير، فأرسله شرطيًا إلى بصرة، فأخبرهم الشرطي

أن بصرة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فعاد الحديث إلى رجل شرطي مجهول لا يعرف. فكان الحديث أشد ضعفًا. لكن استدل من صحح هذا الحديث برواية هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بدون ذكر مروان وبدون ذكر الشرطي. بل ورد في بعض الروايات عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثتني بصرة بتصريح عروة بن الزبيري من بصرة بنت صفوان رضي الله عنه. قالوا: فالحديث إذًا بهذا الإسناد صحيح. لكن طعن في تلك الرواية عدد من العلماء من وجهين. الوجه الأول أن هشام بن عروة وردت عنه عدة روايات وردت عنه عدة روايات لهذا الحديث أنه أخذه من عبد الله بن أبي بكر عن

عروة عن بصرة. فعاد الحديث إلى الاختلاف على عبد الله بن أبي بكر وذكر مروان في الإسناد وذكر الشرطي. فقالوا: هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من أبيه. نص على ذلك شعبة والإمام أحمد والنسائي وجماعة من أهل العلم. الأمر الثاني أن الذين رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة من أهل العراق. وهشام بن عروة مدني. ورواية المدنيين عنه أقوى من رواية أهل العراق، فإنه كان يهم في رواية الحديث لما ذهب العراق. فقالوا: هذا الحديث مما وهم فيه لما حدث به بالعراق لذلك قال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل حديث هشام بن عروة عن أبيه حدثتني بصرة خطأ وخطأ هشام في هذا الحديث غير واحد من العلماء. إذا فيما يظهر

والله أعلم أن حديث بصرة لا تقوم به حجة لاختلاف الرواة فيه وأنه أقرب إلى الضعف لوجود مروان بن الحكم وساقط العدالة ورجل شرطي في بعض الأسانيد وهو مجهول لا يعرف فهذا أقوى أدلة الجمهور على وجوب الوضوء من مس الذكر وهنا. ربما يتعلق قول الحنفية ومن تبعهم وهو قول عدد كبير من الصحابة والتابعين وهو قول ربيعة الرأي وابن المنذر في عدم الوضوء من مس الذكر لا لصحة حديث قيس بن طلق عن أبيه فهو أيضا فيه كلام كثير فقيس بن طلق اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه وثقه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة آخرون ففيه كلام أيضا قريب من الكلام في حديث بصرة. إلا أن هذا القول يتعلق

لأنه باق على البراءة الأصلية فالأصل عدم النقد ولا نقول بنقد شيء للوضوء إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن توضأ من مس الذكر احتياطا واستحبابا خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك ومن لم يفعل فلا شيء عليه فالأدلة في الباب لا تصح والله تعالى أعلى وأعلم. في مسائل أعرج عليها سريعا. كفروع لتلك المسألة منها حكم مس ذكر الغير إذا مس إنسان ذكر غيره هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، فمس الذكر أصلاً والأصل في الباب لا يصح. كذلك مس المرأة فرجها لا يصح فيه حديث، إنما ورد من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وقد

ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم كذلك، فالأصل البراءة الأصلية أن المرأة إذا مست فرجها فلا تتوضأ، كذلك إذا مست، إذا مس الإنسان ذكر الصغير فلا يتوضأ. مس الدبر كذلك لا وضوء فيه، فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقيسة على الأدلة السابقة ولا تصح. وكذلك مس الأنثيين والرفغين لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال بذلك عروة بن الزبير وعكرمة من التابعين فالأدلة في الباب لا تصح، فالأصل في كل تلك المسائل البراءة الأصلية وهي عدم نقض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني الوضوء من مس الذكر استحباباً. استحباباً نعم.

جزاك الله خير. وجزاك شيخنا. جزاك الله كل خير. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا. قال بعض أهل العلم إن اللمس هنا هو ما دون الجماع. وعليه فينتقض الوضوء من مس المرأة. وقال آخرون: بل إن المس هنا المراد به الجماع. فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة. فهل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ وهل تشترط الشهوة أم لا؟ وهل هناك فارق بين مس المرأة التي هي من محارمك أو أو التي تحل لك والتي لا تحل لك؟ يبين ذلك لنا إن شاء الله الشيخ محمد أبو البخاري. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا

وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وبعد. حكم مس المرأة. هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ابتداء اختلف أهل العلم في المسألة. والعبرة بالأدلة من الكتاب وصحيح السنة. في أي مسألة من المسائل العبرة بالدليل. وأستطيع أن أقول من أول وهلة إن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وذلك لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفيد ذلك. وبشيء من التفصيل أقول مستعينا

بالله اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال كثيرة. أشهرها ثلاثة. ذهب جمع منهم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وخالفهم آخرون فقالوا إن مس المرأة ينقض الوضوء. وفصل بعضهم فقالوا إن كان المس بشهوة ينقض الوضوء. وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. القول الأول قول من قال إنما مس المرأة لا ينقض الوضوء. صح ذلك عن ابن عباس والحسن البصري. وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. واختاره الآجري وابن تيمية وتلميذه ابن قاضي الجبل كذا. نقله المرداوي من

الحنابلة. وبه قال أبو ثور ومحمد بن علي بن داود الظاهري وغيرهم. واستدلوا بطائفة من الأدلة منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني. فقبضت رجلي. فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح متفق عليه. وفي رواية للبخاري قالت لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وعنها رضي الله عنها قالت إن

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي. وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وعنها رضي الله عنها قالت. كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل. فلمسته بيدي. فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مالك في الموطأ وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الباب طائفة من الأحاديث ولكنها معلولة أعرضت عنها

لضعفها ومن أشار إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ في كل طرقه مقال وأعله جمع كبير من العلماء كيحيى بن سعيد القطان والبخاري وأبي حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم. القول الثاني قول من قال إن كان المس بشهوة ينقض الوضوء. قال به جماعة وهو مذهب المالكية والحنابلة. قال ابن عبد البر وجملة مذهب مالك أن من التز من الملامسين فعليه الوضوء المرأة والرجل في ذلك سواء. وقال ابن قدامة رحمه الله المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض

الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة. كذا قالوا رحمة الله عليهم ولم أقف لهم على دليل صحيح صريح يؤيد ما ذهبوا إليه من التفريق بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة. قال ابن حزم رحمه الله وأما قول مالك في مراعاة الشهوة واللذة فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة. ولم ينقل عنه مسلم، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا

يدل على ذلك. القول الثالث: قول من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة. صح ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، وحكي عنه أنه رجع عنها. كذا قال المردوي رحمه الله، واستدلوا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. حملوا الآية على ظاهرها، وقالوا: الملامسة ما دون الجماع. بينما خالفهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الملامسة في الآية كناية عن الجماع، وصح

ذلك عن قتادة. ورجحه الطبري وابن تيمية رحمة الله عليهم جميعًا. وقد ورد في الكتاب العزيز: المس واللمس كناية عن الجماع في غير آية، كقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مس عائشة في الصلاة ولو كان ذلك من النواقض لما مضى في صلاته صلوات الله عليه فتبين بذلك أن اللمس المعني به في الآية هو

الجماع. ومن ذهب إلى أن ال أن مس المرأة ينقض الوضوء واستدلوا بالآية قالوا في حديث عائشة يحتمل أن يكون بينهما حائل. وفيه بعد ونظر. قال الزيلعي رحمه الله والخصوم يحملون هذا الحديث على أن المس وقع بحائل وهذا التأويل مع شدة بعده يدفعه بعض ألفاظه أي بعض ألفاظ الحديث. وقال الكساني المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الرجل الرجل والمرأة المرأة ولأن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده. فلو فلو جعل حدثا لوقع الناس في الحرج. وقال ابن

تيمية رحمه الله فمن المعلوم أن مس النساء أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى. من المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى ولا يزال الرجل يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأمته ولكان مشهورا بين الصحابة. ثم قال: ولم ينقل أحد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. أي حديثا صحيحا. قال: ولم ينقل أحد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ذلك قول باطل. خلاصة القول في المسألة: قول

من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو القول الراجح. لما سمعتم من أقوال أهل العلم في الآية أن المس كناية عن الجماع. ولما سمعتم من الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفيد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وإذا صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمسلم أن يدع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقول أحد كائنا من كان. إذا صحت الأخبار عنه. فلا يحل لمسلم أن يدع قوله لقول أحد. كائنا من كان. أسأل ربي أن يوفقني والمسلمين لهداه. وأن يجعل عملنا كله في رضاه. السلام

عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أم ليس بناقض؟ يبين لنا ذلك الشيخ محمد الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. اختلف العلماء في أكل لحم الجزور أي الإبل هل ينقض الوضوء أم لا على قولين. القول الأول أن الأكل من لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وهو مذهب الجمهور. من الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح. وهو قول مرجوح عند الحنابلة. وبه قالت

طائفة من السلف. والقول الثاني. هو أن الأكل من لحم الجزور ينقض الوضوء. وهو مذهب الحنابلة وبه قالت طائفة من السلف واختاره ابن المنذر وابن حزم والنووي والبيهقي وابن خزيمة. أما أدلة. من قال بأنه. ينقض الوضوء. فهو حديث الأول في مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل فقال صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل.

والحديث الثاني عند أبي داود والترمذي وغيرهما. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. أما أدلة الجمهور القائلين بأن الأكل من لحم الجزور لا ينقض الوضوء. فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي رواية ترك الوضوء مما مست النار. أما عن هذا الحديث، فهو حديث ضعيف مضطرب. حديث ضعيف مضطرب، وأصله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة،

فأذن فأقيمت الصلاة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يتوضأ، فاختصر اختصارًا مخلًا غير المعنى، وهو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. به استدل الجمهور، وقالوا بأنه ناسخ للأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. والنسخ لا يصح لأن الحديث لا يثبت، ولأنه على فرض ثبوته، على فرض ثبوت كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إلا أنه حديث عام، وأحاديث الأمر بالوضوء من لحم الجزور أحاديث خاصة، والعام لا ينسخ الخاص لأنه لا تعارض، لأن من شروط النسخ أنه لأنه لا يمكن الجمع بينهما. وفي

العام والخاص يمكن الجمع بينهما. وقالوا أيضًا الجمهور استدلوا بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه توضأ من أكل لحم الجزور، أو أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، أو أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، ولكن ثبت عن ابن عباس، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما رخصا في الصلاة لمن أكل لحم الجزور دون أن يتوضأ وأنهم نفوا رضي الله عنهما الأمر بالوضوء لذلك قول الجمهور أنه لا يجب بل يستحب ومنهم من الجمهور كيف خرجوا من حديث مسلم والحديث الآخر قالوا منهم من قال الأحاديث ضعيفة منهم من ضعف مسلم براو في إسناده وهو جعفر بن أبي ثور وفيه فيه كلام يسير

لمضعف أن يتكلم فيه والحديث الآخر حديث الترمذي وأبي داود اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى في شيخه اختلافا طويلا لذا منهم من قال أن الأحاديث ضعيفة ومنهم من قال أن الأمر في الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من لحم الجزور أنها للاستحباب وليست للوجوب لذا فإن الخلاصة من هذا الباب أنه احتياطا أن يحتاط المرء لدينه فيكون الوضوء من أكل لحم الجزور احتياطا واستحبابا لا وجوبا وإن كان قول القائلين بالوجوب قوي وله وجاهته في هذه المسألة رأي الجمهور للغمز اليسير الذي في الأحاديث الآمرة بالوجوب ولأنه قد يحمل الأمر على الاستحباب لعمل الصحابة الذين لم

يثبت لهم مخالف ولم يرد على أحد من الصحابة الأمر أو أنه توضأ من أكل لحم الجزور هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله جزاك الله خيرا يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا مما عده بعض أهل العلم ناقضا للوضوء الردة لقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قالوا والوضوء عمل. وهذا قول الحنابلة وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. وقالوا إن الردة تكون محبطة للعمل إذا اتصلت بالموت لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قالوا كذلك

الذي يبطل إنما هو الثواب وليس العمل. قالوا كذلك الردة ليست في ذاتها حدثا. ولم يقم دليل صريح صحيح على كون الردة ناقضا للوضوء وهذا هو الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله أعلم. كذلك الشك في الحدث. إذا كان الإنسان متوضئا وشك هل خرج منه شيء أم لا؟ فوضوؤه قائم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل على خلافه والأصل في ذلك حديث عباد بن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى يسمع

صوتا أو يجد ريحا فالشك في الحدث لا ينقض الوضوء والله أعلم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسنات إخواننا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يديم علمه والنفع به اللهم آمين هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبلغ عن خطأ

يُراجع قبل أي تعديل. لا نحفظ أي معلومة عنك.

فيديوهات قريبة

عناوينها في نفس الموضوع

صورة اقتباس

صورة الاقتباس
تنزيل