البخاري (670) كتاب الاحكام 12 " متى يستوجب الرجل أن يكون قاضيا " ح(7162-7163) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 10 9 2020
نص الكلام
تفريغ آلي (ترجمة يوتيوب) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. وعلى آله وصحبه. ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام من صحيحه. باب متى يستوجب الرجل القضاء. أي متى يستحق الرجل أن يكون قاضيًا. وقال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري. فقال الحسن. وهو ابن أبي الحسن البصري. أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى. فهذا من شروط القضاء ألا يكون متبعًا للهوى. ولا يخشوا
الناس. لا يخافوا من أحد. ولا يشتروا بآياته ثمنًا قليلًا. يعني لا يقبلون الرشوة. ثم قرأ. يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا شاهده لقوله. لا يخشوا الناس. ولا تشتروا بآياته ثمنًا قليلًا. لا
يقبلون الرشوة. ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: بما استحفظوا، استودعوا من كتاب الله. أي جعل عندهم كتاب الله كوديعة، كأمانة يحفظونها. ويفهمونها ويقضون بها. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. يعني أن الله سبحانه. بين أن القاضي من الممكن أن يخطئ. لأن الله قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهمها سليمان.
القضية قال. فحمد هذا، فأثنى على هذا بعلمه. وعذر هذا باجتهاده. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز. خمس إذا أخطأ القاضي منهن. خطأ، خطأ. كانت فيه وصمة، أن يكون فهما. إذا كان غبيا لن يصلح أن يكون قاضيا. حليما، غير متسرع. عفيفا، لا يقبل الحرام. صليبا، صلبا في الحق. عالما. ليس بجاهل. سؤولا عن العلم، يعني يسأل عن المسائل التي. تشكل عليه.
أعيدها. عمر بن العزيز، ابن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما لا يصلح أن يكون القاضي غبيا حالا يكون حليما لا يصلح أن يكون القاضي متسرعا عفيفا لا يصلح أن يكون القاضي آكلا للحرام أو من صاحب النزوات مع النساء صليبا صلبا في الحق عالما ليس بجاهل سؤولا عن العلم الذي لا يعرفه يسأل عنه أما الإمام الشافعي عفوا قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاة أو آداب القضاء لا أعلم بين
العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين الناس من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب المسائل النازلة التي ليس عليها نصوص الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة أو المشاورة لهم مع فضل
وورع ويكون حافظا للسانه وفرجه. فهمًا بكلام الخصوم. ثم لابد أن يكون عاقلًا مائلًا عن الهوى. ثم قال: وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلًا لذلك. بل أن يراه الناس أهلًا لذلك. قال ابن حبيب عن مالك: لابد أن يكون القاضي عاقلًا عالمًا عاقلًا. قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورع، لأنه بالورع يرتكب وبالعقل يسأل. وهو إذا طلب العلم وجده، وإذا طلب العقل لم يجده.
واتفقوا على أن أن على أنه لا يشترط أن يكون غنيًا. والأصل قوله: ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، يعني اصطفاه ولم يكن غنيًا. يعني بعض قضاة كانت تثيرت في أزمنتنا من مدة ليست بالبعيدة أقوال مؤداها أن القاضي يجب أن يكون غنيًا ومن أولاد الزوات كما يقولون. حتى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، لكن هذا الكلام خطأ. قال ابن العربي المالكي: واتفقوا واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيًا. يعني ويستدل لذلك بقوله في طالوت: ولم يؤت سعة أو بقول الناس في شأن طالوت: ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم. قال: والقاضي لا يكون في حكم الشرع
إلا غنيًا، لأن غناه في بيت المال. فإذا منع بيت المال واحتج كانت تولية من يكون غنيًا أولى من تولية من يكون فقيرًا لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز له. قلت هذا قاله بالنسبة إلى الزمان الذي كان فيه ولم يدرك زمانه الذي صار له الذي صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى ما يقوم بأوده. مع العلم بأنه لا يحصل لا لا يحصل له شيء من بيت المال. واتفقوا على الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير وأطلق ابن جرير وحجة الجمهور الحديث الصحيح ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال. هذه بعض الأشياء التي ذكرها بلا شك أن بعضها عليه دليل وبعضها ليس عليه دليل ولكنها الأكمل والله أعلم.
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
15:13
البخاري (677) كتاب الاحكام 19 " هدايا العمال " ح (7174) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 17 9 2020
12:13
البخاري (701) كتاب الاحكام 43 " الاستخلاف " ح(7217-7218) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 11 10 2020
13:35
البخاري (702) كتاب الاحكام 44 " الاستخلاف " ح (7219-7222) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 12 10 2020
10:22
البخاري (676) كتاب الاحكام 18 " إجابة الحاكم الدعوة " ح (7173) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 16 9 2020
5:16
البخاري (681) كتاب الاحكام 23 " القضاء على الغائب " ح (7180) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 21 9 2020
9:02
البخاري (693) كتاب الاحكام 35 " محاسبة الإمام عماله" ح (7197) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 3 10 2020