علل الداراقطنى الحديث رقم (191:190) 27-12-2014 للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فهذا حديث من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذي فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذي الحليفة فقصر بنا بنا فقصر بنا أولا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة لا يستفاد منه القصر على المسافات القريبة ذو الحليفة كما لا يخفى عليكم قريبة جدا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي على بعد كيلو مترات قريبة من المدينة
فقال بعض أهل العلم بل جمهورهم إن ذا الحليفة لم تكن منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي خارجة من خارج المدينة ولا إشكال عندهم أن الرجل إذا كان مسافرا سفرا طويلا فيقصر بمجرد خروجه من بلدته يقصر بمجرد خروجه من بلدته ولو بكيل واحد أما إذا كان هذا الكيل وهو منتهى سفره
يعني لن يسافر بعده فلا يقصر فيه مثلا كوننا هنا مثلا في هذه البلدة ومسافرون إلى القاهرة متى يتم لنا القصر بمجرد مفارقة الديار فيمكن لك أن تقصر فيه آجة لأنها ليست منتهى سفرك لأنها هي في طريقك للقاهرة لكن إذا كنت ستذهب إلى آجة وترجع هي منتهى سفرك لا تقصر فيها إنها لا تسمى سفر فهذا عن جو مثل الحديث لكن إشكالية هنا إنما هي في السنة
بقية ابن الوليد أو مدلس تدريس التسوية بقية روى الحديث عن شعبة وأصحاب شعبة روى الحديث عن شعبة اختلفوا مع بقية في تعيين الشيخ شعبة وما وراء ذلك فهو متفق عليه في الأسانيد أعني أن شعبة شيخه هنا اختلف في تعيينه مرة قيل عن شيخ شعبة أنه الضحاك ابن حمرة ليس حمزة ابن حمرة ومرة قيل يزيد ابن خمير
هذا الرجل ضعيف إن كان هذا الرجل ثبت في السند فسيعل هذا السند لكن إن لم يكن ثبت في السند وثبت الآخر الأقوى منه فلن يضر ذكر هذا الرجل في السند ولكن أيهما أصح إثبات هذا الرجل في السند أم إثبات هذا في السند لا شك ولا ريب أن أصحاب شعبة يقدموا في شعبة على غيرهم أصحاب شعبة يقدموا في شعبة على بقية
فالصواب رواية من رواة عن أصحاب شعبة عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عمر بهذه السنة والآخر مضطرح لأن بقية لا يقاوم أصحاب شعبه هنا يلزم التذكير بأمر سبقت الإشارة إليه مرارا وخاصة أو تنزيله على كتاب ككتاب السيرة لابن إسحق
فأقول وبالله التوفيق معلوم أن كل راو من الرواية له أصحاب أكثروا من الأخذ عنه وأكثروا من ملازمته قل اختلاطهم به وقلت ملازمتهم له قل اختلاطهم به وقلت ولازمتهم له نعم رأوه نعم سمعوا منه لكن لم يكونوا بالملازمين له فرواية الملازمين له أولى من رواية المقلين الذين أقلوا من ملازمته
فإذا انفرد أحد من المقلين عن سائر الأصحاب بشيء يكون محل نظر هل يعل أو لا يعل فتنزيل هذا الكلام على السيرة لابن إسحاق أن ابن إسحاق كثيرا ما يذكر روايات عن الزهري في كتابه أصحاب الزهري الأثبات لم يذكروها في الزهور له أصحاب مالك أقيل معمر يونس
ونحو هؤلاء لم يذكروا ما يذكر ابن إسحاق أن ابن إسحاق يذكر ما ذكره مع زيادات يضيفه هذه الزيادات إلى نظر من ناحية الدراسة المقارنة من أحية الدراسة المقارنة فمحقق ابن إسحاق عليه أن لا يكتزئ بالحكم على السند الذي يريده ابن إسحاق نعم قد يروي عن الزهري
بسند يصح من بعد ابن إسحاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يكون الأصحاب رووا عنه شيئا عن الزهر شيئا مختصرا أو شيئا مخالفا فيحتاج إلى الدراسة المقارنة والله تعالى أعلم وأعلم ذكرت هذا لأن هذا انتشر كثيرا في كتاب السيرة لابن إسحاق والمحققون إنما ينظرون في السند البادي ويحكمون عليه دون الدراسة المقارنة والله أعلم أحد له سؤال
هنا أنت تعرف أن الدار قطني لا يريد المتون كاملة هنا الدار قطني يريد إشارة إلى المت أما المتون ودقتها يرجع فيها إلى المصادر هذا أثر عن عمر رضي الله عنه في بيان
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا استمنهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله أضر أنه قال في هؤلاء أصحاب الأهواء
يعني أهل البذع ورد ذلك عن عمر من طريق مسروق مر ومن طريق شريح برة أخرى ولكن لا يقال هنا إن الأثر له عنوان والطريقان وذلك لأن المدار على شخص واحد وتفرع السند من عنده فالشعبي اختلف عليه في شيخه
مرة انقيل انه شريح ومرة انقيل انه مسروق فمن هنا لا يصبح ان نصحح هذا بذك ونقول ان السند له طريقان هذا واضح إنما اختلاف عن الشعبي اختلاف على الشعبي مرة في ذكر شريح ومرة في ذكر مسروق نعم إذا كان هناك سند مثلا
زيد عن عمر عن يحيا عن شريح وإسماعيل مثلا عن يونس وعن مسروق هذا سند يختلف عن هذا وردهم لبعضهم ممكن الضعف الذي في أحدهما يجبر بالضعف الذي في الآخر لكن إذا دار السندان على شابعا مجرد عن الشعبي بعدها حصل الافتراق لا نجعل هذا شهدا لهذا
إنما هو معل له خاصة إذا كان الذين اختلفوا ضعفاء إذا كان الذين اختلفوا ضعفاء فيكون أحدهم يزيد الآخر علة ولعل هنا أيضا يشار إلى شيء في حديث إذا بلغت المرأة المحيد لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك وشر إلى وجهه وكفيه دار السند على قتادة وبعد قتادة وحصل اختلاف
برة قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة ومرة قتادته مرسلا هذا من طريق سعيد بن بشير الوليد بن مسلم وهذا من طريق هشام الدستوان فحاول البعض أن يحسن الأثر أو الحديث فقال إن لما ورد عليه أن هذا السنة الضعيف جدا
فيه الوليد بن مسلم مدلس عنان سعيد بن بشير ضعيف قتاد مدلس عنان خالد بن ضيك لم يسمع من العيش حاول أن يجبر هذا بقوله وقد توبع سعيد بن بشير فذكر رواية من حشام الدستواء وبلا شك أن المتابعة ليست بمنضبطة هنا بل هذه تعل تلك إذا لازمنا مسلك الإعلال لأن حشام الدستواء أقوى بكثير بكثير من سعيد
ابن بشير في الشاهد أن السند إذا كان دار على رجل وحصل بعد الرجل اختلاف يختلف عما إذا كان الحديث طريقان مستقلان عن رسول الله أو عن صحبي واحد أو عن صحبي واحد لعل كلامه مفروع فحتى لو ذكر هنا حتى لو ذكر هنا عن الشعبي لو ذكر عاشرة
شكرا فهذه اختلافات على الشعبي ليست مقويات من بعضها لبعض ليست مقويات من بعضها لبعض لكن إذا ذكرت عدة أسانيد عن شريح غير الشعبي وعدت أسانيد عن مسروق هذه تختلف عن تلك سيكون هنا تقويا لماذا لماذا ها هنا أما عن الأثر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية تتنزل على العاملين لنصرة دينهم لاختلاف قدراتهم فالعملون لنصرة دينهم تختلف قدراتهم فئة منهم تستطيع أن تنصر الدين بالجهاد في سبيل الله بالسنا وفئة منهم تستطيع أن تبزل لنصرة دين الله باللسان
وتحاجج عن هذا الدين وتنافع عنه وفئة منهم قد تسعى إلى نفع المسلمين نفع المسلمين ورأب الصدع بينهم والإصلاح بينهم يقول لهم تجمع وهلاء لهم تجمع كل في الباب الذي يجيده فلا يتنزل هذا عليهم لأن بعض أهل الجهل والغباوة نزلوه على العاملين لنصرة دينهم لاختلاف قدراتهم لماذا منزل على العقائد الضالة الزائغة
العقائد الضالة الزائغة التي انحرفت عن النهج القويم وهذه العقائد الضالة الزائغة أيضا بحسبها فسمى فرق عقائدها ضالة زائغة وصلت بها إلى الكفر والعياذ بالله وسمى فرق عقائدها ضالة لكن لم تصل بها إلى الكفر درجات هم مرات فلابد أيضا من النظر إلى هذه المراتب والجنايات التي ارتكبوها على الدين حتى يحكم على كل شخص بما يستحق
هل هو كفر هل هو ابتدع هل هو ارتكب معصية هل ارتكب كبيرة ما نوع البدع التي ارتكبها ما درجاتها لأن بعض الناس يستدلون بالآية يضعنا في غير محلها والله تعالى أعلم هذا وبالله تعالى التوفيق هذا وتفسير عمر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وإطلاق الذين فرقوا دينهم على بعض أهل الأهواء
فمن أهل الأهواء مثلا القدرية أبد الله للذين يقولوا لا قدر كمعبد الجهني وغيره ولكن حتى معبد الجهني مع ضلاله هل حكم الصحابة بكفره أم حكموا بضلاله لو كانوا حكموا بكفره لقتلوه إنما حكموا عليه بالضلال وكذلك فئات أخرى كالمعتزلة حاكم أهل العلم بضلالهم ونحن ما حكمهم لكن ما حاكموا بكفرهم
في أيضا درجات كنت جئت إلى زماننا إلى فئة كالبهائية التي تزعم أنه سم رسول بعد رسول الله ولا يلتاكبوا جناية بتجذيب الكتاب العزيز وبالطانف التشريع الزعم أنه سم تشريع بعد الرسول ولا يكفرون بضلالهم الفئات تختلف حسب الجنايات التي ارتكبت والله تعالى أعلم وتصرفات الصحب الكرام رضي الله عنهم مع أهل البدع تجلي لنا كثيرا من الغبش في هذه المسائل
والله تعالى أعلم أحد له سؤال هنا السند أفوا أي الأسانيد أصح التي أثبتت مسروق أو التي أثبتت شريحا لن أبتداء أن نضاعف كلا ونقول إن الأسانيد كلها دارت على مجالد ومجالد ضعيف ليس بالقوي فسنضرب الزكر صفحا عن كل اختلافات سفلة لأن السنة الدارة على من على مجالدين هذا استريح إن أردت تحريرا
فنقول إن كل الروات كل الأسند هذه فيها ضعف فوقيها يدلس ويسوي والروات محمد بن مصفة لا ممكن محمد بن مصفة لكن بقية يدلس وعبد الملك الجدي ضعيف فلذلك قالت درقطني ولا يثبت عن شعبة ولا عن مجالد فما أقول ولا يثبت عن الشعبي لأن مجالدا أيضا ضعيف والله أعلم ما عندك مرفوع في نسختنا مرفوع إلى النبي
ليس مرفوع على أي حال مرفوع أو موقوف استند لا يصح إلى عمر فإذا لم يصح إلى عمر لم يصح إلى رسول الله مزاكم الله عنها خيرا طيب أخوكم أبويس يضيف فائدة ليست بمتعلقة في السند إنها متعلقة بالقراءات يقول في رواية إن الذين فارقوا دينهم
وأيضا هناك توجيهان لها أحدهما أنها في اليهود والنصارى والثاني أنها في هذه الأمة وهذا ليس اختصاصنا في هذا المقام ليس اختصاصنا أن نتناول وجود قراءات في الآية وليس مرادون الاستقصاء في أغراض أقوال المفسرين إنما العمل في هذا المقام عمل حديثي فهذا الذي ذكرته يستلزم أن أراجع السند إلى القائلين بأنها في النصارى ويستلزم أن أراجع السند القديم بأنها في اليهود وراجع السند القديم بأنها في هذه الأمة
وراجع الأسانيد كتحرير دقيق ثم الندى لن في ذلك أيضا لا ننفي ذلك أيضا إنما هي عامة وكله قد يصح لكن لا بد من الضبط حتى لا تكفر مسلما أو تحكم عليه بالضلال وهو ليس بمحل للحكم عليه بالكفر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
25:28
علل الداراقطنى الحديث رقم (136) 13-05 -2014 للشيخ مصطفى العدوي
19:02
علل الداراقطنى الحديث رقم (353) 03- 09- 2016 للشيخ مصطفى العدوي
14:39
علل الداراقطنى الحديث رقم (348) 06- 08- 2016 للشيخ مصطفى العدوي
26:01
علل الداراقطنى الحديث رقم (359) 05-11-2016 للشيخ مصطفى العدوي
9:32
علل الداراقطنى الحديث رقم (350) 13- 08- 2016 للشيخ مصطفى العدوي
16:54
علل الداراقطنى الحديث رقم (356) 15- 10- 2016 للشيخ مصطفى العدوي