أبو شجاع (49) " البيوع التي نهى النبي عنها " كتاب البيوع للشيخ مصطفى العدوي 12 4 2017
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروس البيوع
نقوله بالله التوفيق هناك أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها هناك صور من البيوع حرمت لأن النبي نهى عن بيع نفس الشيء وبيوع حرمت لطريقة البيع نفسه طريقة البيع نفسه حرمت من أجلها بيوع وأشياء حرمت لأن المبي نفسه حرم النبي بيعة وهذا الذي نحن بصدده في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بيوع أشياء حرم النبي بيعة
فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر نهر عن بيع الخمر بل ولعن بائعها فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه لعن الخمر وبائعها ومبتاعها يعني البائع والمشتري وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها أساقيها فضلا عنها فالخمر حر ما بيعها
فمن ثم لا يجوز الاتجار في الخمر لا يجوز الاتجار في الخمر ولا يجوز بيعها لمسلم ولا لغير مسلم يعني لا تقول عندي خمر سأبيعها لكافر لأن النبي حرم بيعها حرما بيعا ورد أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة في بعض رواية لعنة بمعنى قاتل قاتل الله سمرة إن اليهود وذكر الحديث
لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها وأكلوا أثمانه فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر وثمت قاعدة يضعها بعض العلماء والأظهر أن فيها تفصيل أن ما حرم ثمنه أن الشيء الذي يحرم يحرم ثمنه ورد بذلك حديث غير إسناد الصحة عند الإمام أحمد ويجعله بعض العلماء قاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا
ولكن فصل بعض العلماء تفصيلا وجيها في ذلك فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي حرم لحوم الحمر الآلية فالحمل حمر حرام لكن إذا اشترأها شخص إذا اشترأ شخص الحميرة لا لأكلها إنما لركوبها إنما لركوبها فلا يحرم شراء الحمير لركوبها لا يحرم شراء الحمير لركوبها
البغل ألحقه بعض العلماء بالحمير وإن لم يكن فيه نص ثابت لكن الذي يشتريه لركوب الذي يشتريه لركوب لا يحرم عليه شراؤه للركوب إنما يحرم عليه أن يشتريه للذبح ومن ثم للأكل أو بمثال أوضح الكحول محرم كخمر إذا سلمنا أنه خمر فبعض الناس يقولون نحن نشتري الكحول لإطلافه كوقود ستعملوا كوقود سيبرتو تعرفون
يعني يضع في موقد يشعل بالسيبرتو فإذا اشتراه لإطلافه يجوز أو لا يجوز دبأنا بعض النزاع بين العلماء فقال بعضهم إذا اشتري للإطلاف نعم سيستفاد منه ولكنه لا يجوز لعموم النهي عن بيع الخمر واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها أذابوها وأكلوا أثمانها أن حولوها عن كونها شحوم سيحوها وجملوها وأكلوا أثمانها
وفي الحديث الآخر أرأيت الشحوم يستصبح بها الناس ويطلون بها السفن أفنبيعها قال له حرام فتمسك بعض العلماء بالأصل ونظر فريق منهم إلى علة النهي إلى علة النهي قالوا إن علة النهي الاستخدام استخدام الخمر فإذا لم تكن لاستخدامه وشربه جوزه بعض العلماء وتمسك فريق منهم بالأصل عندباء الخمر تنبثق عدة مسائل من مسائل البيوع
وعذرا فإتقان هذه المسائل مسائل البيوع من الأهمية بمكان أحيانا وكما سيأتي أحيانا تقول لشخص وأن تواثق فيه مثلا ابعت لي مثلا عشر طن مكرونة فيرسلك عشر طن مكرونة وبعد ذلك تفاجأ أن النوع الذي أرسله إليك ليس كالذي في ذهنك فما العمل ما العمل وليس في ذهنك أنت ارتكبت مخالفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة
وسيأتي تفصيله إن شاء الله أرجع إلى الخمر إذا بيع العنب إذا بيع العنب ليعصر ويكون خمرا حرم الأكثرون بيعه لأن البيع حينئذ تعاون على الإسم والعدوان والله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكذلك ننتقل إلى متعلقات بالخمر الكولونيا الكولونيا الخلاف دائر فيها من وجهين
أولا هل الكولونيا خمر أم ليست بخمر الكولونيا هل هي خمر أم ليست بخمر فقال بعض العلماء هذا يرجع فيه إلى مستعمليها هل إذا استعملت كشراب تسكر أم تقتل إذا كانت تسكر أصبحت خمرا والخمر قليله وكثيره حرام إذا كانت تسكر أصبحت حينئذ خمرا والخمر حرام بيعه بل وحرام حمله إلا للإتلاف
لأن أنسا لما حرمت الخمر قال أبو طلحة خذ هذه الدنان يا أنس فأهرقها فحملها أنس لإراقتها فالخلاف الأول في ناحية الكولونيا مبني على توصيفها هل هي خمر حقيقة أم ليست بخمر فإذا كانت جربت وشربت وأسكرت تكون خمرا وينسحب عليها أحكام الخمر وإن لم تذكر بل أماتت صاحبة أو سببت له مرضا وعقله حاضر إذن ليست خمر
ويجوز استعمال الشيء القليل منها الذي لا يضر ثم بعد هل الخمر نجسة أم ليست بنجسة الخمر نجسة لأن قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ركس معنى نجس لكن يبقى الكلام في هل النجاسة حسية أم معنوية يعني هل الخمر نجسة نجاسة حسية أم نجاسة معنوية فقال بعض العلماء لأنها اقترنت
بالأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام جمادات والأنصاب والأزلام إذا مسها شخص لا يمر بغسل يده فقالوا إن نجاستها حينئذ النجاسة معنوية لاقترانها بالأنصاب وبالأزلام إلا أن هذا الرأي رأي قليل من أهل العلم ورأي الجمهور أن الخمر نجس نجاسة حسية ومن حججهم أن هذا الأصل في إطلاق ركس ثم قالوا أنها خالفت الأنصاب والأزلام
لأن الأنصاب والأزلام من الجمادات أما هذه من الموائع التي تنتقل ففارق بين أن تمس صنما أو تمس خمرا الخمر ينتقل ويلزم إزالته أما الصنم لن ينتقل لن تنتقل النجاسة منه إليك فهذا وجه قالوا أيضا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوية في الأحكام في كل شيء يعني إذا الشيء اقترن بشيء آخر لا يعني أنه يأخذ نفس الحكم فعلى سبيل المثال الله قال كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا لقين فأربعة أشياء اقترنت ولكن كل واحدة منها لا حكم قالوا لم نكن من المصلين تارك الصلاة كافر على خلاف لم نكن نطعم المسكين ليس بكفر كنا نخوض مع الخائضين فيها تفصيل كنا نكذب بيوم الدين كفر بالأخلاف فمع اقترانها لكن كل واحدة أخذت حكما ولنبتعد كثيرا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع أنه متحدة في حديث واحد مجتمع في حديث واحد ومقترن بعضها ببعض لكن تارك الشهادتين كافر بالاتفاق تارك الصلاة كفره في خلاف تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور وكذا الصيام وكذا الحج إلا بضوابط أو قراء أخر فأجابوا قائلين إن الخمر ليست مائعة فلذا فارقت الأنصاب والأزلام وثانيا أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوية في الأحكام
فهذه حجز القائلين وهم الجمهور بأن الخمر نجس قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام ريجس نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجس وريكس معناها نجس وهذا كما أسلفت رأي الجمهور فإذا عدنا إلى القائلين بأنها ليست بنجسة استدل بعضهم أيضا بأن الخمر لما حرمت قام الناس وألقوا بالدنان أفرغوها في طرق المدينة ولم يمر الناس بغسل سكك المدينة فأجيب على هذا بأن غسل الشوارع ليس بواجب
غسل الشوارع ليس بواجب فقد تطهرها الرياح وقد تطهرها الشمس عندما يقول بأن ذلك يطهر ولهذا اختلف علماؤنا المعاصرون في شأن الكولونيا فمن قيل بأنه لا بأس بها وهذا من قول عن شيخ محمد بن وسيمين رحمة الله تعالى عليه ومن قيل أنها خمر كالشيخ الشنقية رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير آيات الخمر من صورة المائدة فهذا في شأن الكلونيا ولقيا يقول جربوها
إن كانت تسكر أو إن كان المجربون عفوا لا جربها بمعنى أشربها إن كان الذين استعملوها وشاع في الناس أنها تسكر تحرم لكونها خمر إن كانت لا تذكر فليست بخمر هذا عن الكولونيا كمتعلقات من متعلقات الخمر نحن في صدد البيوع إذا ثبتت أنها خمر من ثم لم تباع تأتي مسألة الأدوية التي فيها كحول هنا لفتة وفي الحقيقة قد تكون أصلا
ألا وهي أننا أمة أمية أمة محمد أمة أمية لا تكتب ولا تحسب والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بالتحليل لأن الشرع جاء لقوم لقوم متنوعون على كل شاكلة على كل شاكلة فإذا كان الدواء يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم إذا كان يسكر كثير فقليل هو كثير حرام إذا كان لا يسكر لا يحرم فقد دل على هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
وقد سئل عن شراب يصنع باليمن يقل له البتع قال أو مسكر هو فأجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام وينبني على كونه يحرم شربه إذن يحرم بيعه لكن الدواء الذي يقال إنه فيه نسبة 5% حل أنا ما أمور بالتحليل أنا أسأل سؤالا إذا شري بهذا الدواء هل يسكر أو لا يسكر إذا لم يسكر لا يحرم يسكر يحرم ومن ثم ينبني الحكم عليه في البيع انتهينا من الخمر ولها بعض التوابع ونطرق الباب مفتوحا لمن يسأل عن الخمر بعد
تقل إلى مسألة بيع الدم بيع الدم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم ومن ثم إذا تبرأت بالدم لمستشفى أو جاء هؤلاء الذين يجمعون الدم من الناس وأعطوك هدية لا تقبلها لا تقبل للدم ثمنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم واستثني من الدم دمان وهم الكبد والطحال فإن النبي قال أحلت لنا ميتتان ودمان ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان
أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فاستثني من الدم ومن الولماء من قال إن المحرم الدم المسفوح والمسفوح بمعنى المصبوب المسفوح بمعنى المصبوب وقد قالت علق لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أما الدم الذي بقي في العروق وعروق الذبيحة بعد الذبح مهما غسلت باقي فهذا لا يحرم ويستعمل مع الذبيح هذا عن الدم
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة فإذا كانت ثم ناقة ماتت أو بقرة ماتت أو شاة ماتت أو دجاجة ماتت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة فمن ثم إذا قال قيل ما الحكم في شراء الدجاج الميت من المزارع وإيداعه ووضعه بغض نظر عن استعماله في استعمالات أخرى لكن ما حكم بيعه نقول عندنا من النص عن رسول الله ما يمنع من بيع الميتة وهذه ميتة وهذه ميتة
فقد يرد أن بعض الذين يتكلمون بالرأي بعيدا بعض الشيء عن النص يقولون بالأصل الذي قرره البعض قبله كابن القيم حين فصل فيقول إن باع الميتة لأكلها يحرم لكن بيعوها لغير أكلها لعلة من العلة للأخر هل يحرم أو لا يحرم هنا دب النزاع والمتمسك بالأصل تمسكه أسلم لدينه تمسكه أسلم لدينه أتا مسألة الأنفحة المنفحة
التي تصنع منها الجبن التي تصنع منها الجبن هل أنفحة الميتة حرام ذهب إلى ذلك بعض العلماء ولكن لم يحدث إطباق من العلماء على أن الأنفحة حرام لعلة وأن الصحابة كانوا يذهبون إلى بلاد فارس والروم ويأكلون الجبنة ولا يستفصلون وأن نسبتها في الشيء لا تكاد تذكر حتى مسألة أمور مستثناء من الميتة كما قال الرسول أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد فالسمك الميت الطافي على وجوه البحر
حتى الطافي حلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتة أعفوا هو الطهور ماء الحل ميتته على ماء البحر قال تعالى في كتابه الكريم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فشمل كل شيء وأبو عبيدة كان في غزوة ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم جياع فألقى لهم البحر بحوت ميت هائل أكلوا منه شهرا كاملا وهم ثلاثمائة شخص وأخذوا منه إلى المدينة متزودين به في قصة العنبر وفي غيرها
فهذه أدلة من قالوا إن ميتة البحر مستثناء وهذا الظاهر والصحيح فعلى هذا هناك نعي كما سبق عن بيع الخمر بيع الدم بيع الميتة واستثناءات من الميتة السمك والجراد أيضا نعى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير عن بيع الخنزير وهذا شامل لكل ما يتعلق بالخنزير من جلد وغيره أرجع إلى جلود الميتة وجلود الخنازير هل يجوز بيعها؟
لأن الناس يصنعون من هذه الجلود أحيانا نعالم أحيانا نصنع جاكت من جلد خنزير إلى غير ذلك أما الخنزير فعمت الآية إذن له قال أولحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أما الجلد إذا دبغ هل دباغه طهوره أم لا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شات لميمونة قد ماتت فقال هلأ أخذتم إهابها فدبغتمه فانتفعتم به وفي رواية هلأ أخذتم إهابها فانتفعتم به
بدون حتى لفظة دبغتموه فهذا مجوز لاستعمال جلد الميتة خاصة إذا دبغ على الخلاف فيه قبل الدبغ وبعد ولد حديث قد يفهم منه التعميم وإليه ذاب بعض الأحناف في إباحة جلود الخنازير إذا دبغت هو حديث ابن عباس في مسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر أيما إيهاب دبغ فقد طهر يعني أي جلد يدبغ يصبح طهرا لو سلمنا بثبوت الخبر بهذا اللفظ
لقلنا بمقتضاه وهو أن جلود الخنازير وجلود الكلاب تطهر بالدبغ لكن الحديث في صحيح مسلم وقد رده بعض العلماء إلى حديث ابن عباس إلى حديث ميمونة في أن النبي مر على شات لميمونة قد ماتت فقال هلأ أخذتم إهاباه فدبعتمه فانتفعتم به ووهم عبد الرحمن بن وعله أحد الرجال إلى ابن عباس وذكره بالمعنى أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا الذي نعتقده أن الحديث بلفظ أيما إيهاب دبغ فقد طهر
معلول وأنما ردوا إلى حديث ميمونة وابن عباس أن النبي مر على شات لميمونة قد ماتت فقال هلأ أخذتم إيهابها فدبغتمه فانتفعتم به هذا الأصل ووهم من رأوه بالمعنى وذهب فريق من آل العلم إلى أن الميتة لا ينتفع منها بأهاب ولا بعاصب ومن هؤلاء الحنابلة وفي الحقيقة أن الحنابلة في هذا الباب مذهبهم ليس بجيد لأن الحديث هذا ضعيف معلول بعلى الإنسلاث كما ذكر العلماء
لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا بعاصب أولها أول العلل أن إسناده فيه اضطراب ثانياً أنه من حديث عبد الله بن عكيم وليس بصحابه الأظهر أنه ما سمع الحديث عن رسول الله إنما قال أتانا كتاب الرسول ثالثاً أنه حدث اضطراب في المتن أيضاً فمر قبل أن يموت بشهرين قبل أن يموت بشهرين قبل أن يموت بستة أشهر فهناك عدة أمور بها يحكم على حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب تجعلنا نحكم عليه بالضعف
فعلى هذا هل يجوز بيع جلود الميتة للانتفاع بها جوز هذا بعض أهل العلم للأدلة التي ذكرت هلأ أخذتم إيهابها فدبقتموه فانتفعتم به مع القاعدة التي أصلها بعضهم وهي قد ذكرت أن الشيء إذا حرم ثمنه مع الاستثناءات أو التفصيل في إذا حرم لكن حرم لعلة وأنا بيعت أو اشتريت لغير هذه العلة
هذا عن بيع الجنود فالظاهر أن بيع الجلود جائز لأنه ينتفع بها فتأتى مسألة بيع الكلب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وردت زيادة شاذة إلا ثمن كلب صيد ويشاذ لكن الاستثناء إنما جاء في الاقتناء من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرات إلا كلب صيد أو حرث أو ما شيع هذا الاستثناء ثابت في الاقتناء أما سمن الكلاب فنأى النبي عموما عن سمن الكلب
لكن المالكية يخالفون في هذا فيقولون إنه يستثنى عندهم كلب الصيد والحرث والماشية قالوا لأن النبي رخص في اقتنائه فما دام قد رخص في اقتنائه إذا رخص في بيعه وشراءه وأبى الجمهور إلا التمسك بالنهي فذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الكلب والملكية تجوز بيع الكلاب الثلاثة كلب الصيد كلب الحراسة كلب الماشية الذي يصحب رعاة الغنم ورعاة البقر وغيرهم
هذا عن بيع الكلاب أما عن بيع القطط فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور حديث شاذ والأرجح ضعفه فلذلك وقد ضعف حديث النهي عن بيع السنور فلا بأس ببيع القطة لا نرى ما نعن من بيع القطة وبيع طيور الزينة ونحوها ليس فيه نص بالمنع ورخص في اقتنائه رخص في اقتنائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت أم سليم
ولأنس بن مالك أخ يقال له أبو عمير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه إذ كان له طائر يقال له النغير وكان يلعب به فكان النبي كلما ذهب نادى يا أبا عمير ما فعل النغير فذهب النبي يوم رأاه حزينا قال يا أبا عمير ما لأراك حزينا قالوا مات نغيره يا رسول الله دليل على جواز لعب الأطفال بالطيور وطيور الزينة ونحو ذلك وأن النبي أقر ذلك يا أبا عمير ما فعل النغير فقالوا إنه لم يرد نعي عن بيع طيور الزينة
هدهت النعي عن بيع الأصنام بيع الأصنام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام ثبت النهي عن بيع الأصنام ويلتحق بها آلات الشرك آلات الشرك التي يشرك بسببها بالله عز وجل وآلات الفسق أيضا آلات الفسق التي يعصى بها ربنا سبحانه وتعالى يحرم بيعها يحرم بيع آلات الشرك ويحرم بيع آلات الفسق فهذه بعض الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام
مع التقييد العام أو مع التقييدات العامة التي منها لا ضرر ولا درار مع التقييدات العامة التي منها كل ما حرم بيعه كل ما حرمه حرم ثمنه مع التقيدات العامة وتعونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قد يكون هناك سلعة تستعمل لفريقين من الناس فريق فاسق وفريق صالح فمثل هذه السلعة كالملابس مثلا ملابس فالأظهر الجواز
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حل سياراء من حرير حل من حرير فاسيور قال عمر يا رسول الله ألبسها تجمل بها للوفود والأعياد قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل به إلى عمر في اليوم الثاني حزن عمر لأن النبي قال إنما يلبسها من لا خلاق له ثم أتته فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بيع إلي قال إني لم أرسل بيع إليك لتلبسها
إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك فقول الرسول له إنما أرسلت بيع إليك لتبيعها دل على جواز بيعها فهناك سلع قد لا يلبسها أقوام لكن يلبسها أقوام آخرون وضررها قاصر على مستعملها ليس بمتعد إلى آخرين كالملابس مثلا كما سمعتم فأنت مثلا قد تقول الآن أن الإخوة الطيبين لا يلبسون البناطيل الضيقة البناطيل عموما إخواننا كثير منهم لا يلبس البناطيل لكن لا تستطيع أن تصدر فتوى بتحريم بيع البناطيل الطرح أيضا
الفضليات لا تلبسنا الطرح تمشينا بها في الشوارع لكن لا تستطيع أن تمنع بيع الطرح لا تستطيع أن تمنع بيع الطرح وهكذا سحب الأمر على التلفزيونات التلفزيونات تستعمل في أكثر من وجه السكاكين تستعمل في أكثر من وجه لكن بيع السلاح في الفتنة منعه أكثر العلماء يعني كانت هناك فتنة بين قبيلتين فتنة بين قبيلتين وواحد من القبيلتين أتاك يشتري سلاحا لا تبع له السلاح لأنه سيستعمله في الظلم وفي القتل وفي الإسم والعدوان بارك الله فيكم الله وكما الله أكبر
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
50:54
أبو شجاع (50) كتاب البيوع " تتمة البيوع التي نهى عنها النبي " للشيخ مصطفى العدوي
45:58
شرح ابو شجاع كتاب البيوع - تتمة حلقة (البيوع التي نهى النبي عنها) ح 2 الشيخ مصطفى العدوي
41:13
ابو شجاع كتاب البيوع - حلقة خاصة بالشبهات في البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
28:03
ابو شجاع - كتاب البيوع - فصل في الحجر " تاريخ 7 3 2018 للشيخ مصطفى العدوي
27:23
ابو شجاع - كتاب البيوع - فصل في الصلح - تاريخ 21 3 2018 للشيخ مصطفى العدوي
33:15
ابو شجاع - كتاب البيوع - فصل في الكفالة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 11-4-2018