بعض أنواع البيوع المختلف فيها -الحلقة السابعة من فقه البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس فقه البيوع
أذكر ببعض صور البيوع التي اختلف العلماء فيها ومنها بيع العين بيع العين وقد ورد في هذا البيع بيع العين حديث شهير ولكن في الحقيقة أن سنده معلول وهو حديث إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم عذابا إلى أن ترجعوا إلى دينكم أو بهذا اللفظ والحديث بهذا اللفظ متكلم فيه
وصورة بيالعين الشهيرة عند العلماء أنك تشتدي السلع من شخص بثمن إلى أجل تشتريها من شخص بألف مثلا إلى أجل ثم إنك بعد أن اشتريتها ولا حاجة لك فيها تبيعها لنفس الشخص الذي اشتريتها منه بثمن أقل نقدا كصورة البيعتين في بيع التي سبق الكلام عنه صورة بيع لنا مثلا تشتري سلعك هذه
بألف إلى أجل فأنت الشعير تهمني بألف إلى سنة أنت لست في حاجة إلى هذه السلعة تبعى لي أنا مرة ثانية بثمانمائة نقدا بثمانمائة نقدا فهذه الصورة تسمى بيع العين أو تسمى بيعتان في بيع تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيع أما الحديث بلفظ العين إذا تباعتم بالعين فإنه ضعيف الإسناد وقد ورد أثر في هذا الباب أيضا إسناده ضعيف
أن مولاة لزيد بن أرقم سألت عائشة رضي الله عنها عن أن زيد بن أرقم باع عبدا له بألف إلى أجل واشتراه بثمانمائة نقدا فقالت عائشة لمخبرتها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب إلا أن هذا الأثر فيه مولاة لزيد بن أرقم أعني في السند وهي امرأة مجهولة
أما عن بيع العينة البيع بالتوصيف الذي ذكر فيراج مهور الولماء منعه وعدم جوازه معللين أولا بالحديث والأثر والحديث إذا تباعتم بالعينة ضعيف والأثر ضعيف أيضا لكن قالوا إن هذا البيع حيلة من الحيال إلى الربا حيلة من الحيال إلى الربا والأعمال بالمقاصد والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الميت شحومها أخذوا شحومها فجملوه فباعوه
فباعوه وأكلوا أثمانها فكان هذا من سبب لعن اليهود ووردوا حديثا فيه لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحين فهذه وجهة الجمهور الذين منعوا بيع العين أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فجوز هذه الصورة من صور البيع إمام الشافعي جوز هذه الصورة من صور البيع واستدل بقول الله تعالى وأحل الله البيع واستدل بقصة تمر خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما أتوا تمر جنيب فقال للذي أتى به كل تمر خيبر هكذا يعني جيد بهذه الجودة قال لا يا رسول الله إنما أنا اشتريت صاعا من هذا بصاعين من ذاك قال أوه ذاك عين الربا باعتمرك واقبض الثمن واشتري كيف شئت فبهذا استدل الشافعي على تجويز بيع العينة وبعض الشافعية أيضا قالوا يتأكد الأمر بالجواز بلا كراهة إذا لم يكن هناك تواطئ بين البائع والمشتري
يعني إذا كنت أنا أعرف أنني سبيعه بثمانمائة نقدا بألف إلى أجل وأعرف أنني سأشتريه منه مرة ثانية بثمانمائة نقدا تكون حيلة وتمنى لكن إذا كنت لا أعرف وعن غير تواطئ جاز هذا رأي ثالث في المسألة فعليه فبيو العينة على النحو التالي أن تقول للشخص اشتري السلعة بألف إلى أجل وبيعهلي بثمانمائة نقدا أو تشتريها منه بثمانمائة نقدا بعد أن يبيعها بعد أن يشتريها منك الجمهور على المنع الشاف على الإباحة
وفريق قال إن كانت عن تواطئ واتفاق مسبق لا تجوز وإن كانت عن غير تواطئ جاز فهذه ثلاثة آراء في بيع لينة والأحوط بلا ريب البعد عن ذلك وهذا المسلك سلكته بعض البنوك التي تسمى إسلامية في بعض الدول في بعض الدول وأظن سبق التنويه على ذلك تذهب إلى البنك تريد أن تقترض منه مليون ريال مثلا أو جنيه أو درهم أو أي شيء يقول أنا ما عندي قروض طيب كيف أصنع أنا في حاجة إلى فلوس
يقول عندي حديد اشتري مني مئة طن حديد اشتري خذ مئة طن حديد ويصرف نفسك فتشتري منه مئة طن حديد مثلا بالمليون أنت لست في حاجة إلى الحديد يقول لك أنا أشتري وكلني في بيعها وكلني في بيعها توكله في بيعها وتضبط الوكالة أساس البنك يحكم عمله تضبط الوكالة أن البنك يبيع لك في مدة لا تزيد عن أسبوعين وبثمن معين بثمن معين فتتوافق أنت
بما حاصله أنك اشترته بمليون وستستره إلى أجل وستقبط فعلا ثمانمائة لكنها حيلة تصنعها البنوك فهذه بلا شك داخلها في المنع عند جمهور أهل العلم أما الشافعية فيجوزون ومنهم من يجوز بأن تكون عن غير طواطئ هذه الصورة تسمى ماذا؟ هناك صورة أخرى تسمى التورق البيع يسمى التورق والتورق ليس ببعيد في المعنى عن بيئة العينة
لكن أنت تبيع السلعة لشخص آخر غير الذي اشتريتها منه فمثلا اشتريت سيارة من معرض اشتريتها بالتقصيد بمئة ألف جنيه أنا لست في حاجة إلى السيارة إنما أنا في حاجة إلى الدراهم حاجة إلى الفلوس فاشتريت السيارة من هذا الشخص بمئة ألف وذهبت إلى معرض آخر قلت لصاحبي عندي سيارة تشريها بمئة ألف تشريها بكم قال اشتريها بثمانين نقدا قل خذ فأنت بعت له السيارة
بثمانين وأنت شريع في الأصل بمئة فالضرر وقع عليك أنت وقع عليك أنت المشتري الأول هو باع السلع وانتهى أمره والمشتري الثاني عفوا البيع الأول باع السلع وانتهى أمره والمشتري الثاني اشترى السرع وانتهى أمره لكن أنت الذي أضررت بنفسك فهذه الصورة تسمى التورق وأطلق عليها التورق لأن المشتري لا يريد السلع إنما يريد الورق يريد الورق يعني الفضة التي في أزماننا الآن الورق الفلوس الجنهات العشرات الميات الألافات
هو لا يريد السلع إنما يريد الورق يعني الورق الفضة كانت الفضة تسمى الورق خير لكم من إنفاق الذهب والورق فتسمى التورق إعادة تصويرها أشتري سلعة ناقدا عفوا سلعة إلى أجل أشتريها من أي معرض سلاجة غسالة بوتجاز سيارة خلاط أي شيء اشتريته إلى أجل بألف أخذت هذه السلعة وذهبت إلى شخص آخر بعتها له
نقدا بثمن أقل تسمى مسألة ماذا التورق وتسمي الناس في زمننا الحرق تسمي الناس في زمننا الحرق فلا ذي الصورة جائزة أو ليست بجائزة هي ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حذر ولا إباحة إنما المانعون منعوا للأقيسة على أشياء عندهم والمجوزون جوزوا بناء على أقيسة عندهم بناء على النصوص العامة فالمجوزون قالوا هذا بيع والله قال أحل الله البيع خلوا عن طراضي تم الطراضي
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قالوا هذا طراضي تم البيع بالطراضي وقد يكون الشخص المشتري صحيح أنه خسر في الصفقة لكن أمامه صفقة أخرى أفضل سيشتريها بالورق سيشتريها بالورق ويستفيد على سبيل المثال استفيد فإذا أعظم من التي التي خسيرها كذا ذهب المجوزون والمانعون قالوا هذه شبيهة بالربا قاسوها على أبواب الربا هذا فصل الكلام في هذه المسألة
ويشهيرة بين الناس المدينين الرجل عليه دين ماذا يصنع والدين يطالبه يشتري سيارة واحرقها في السوق مقابل أن يأخذ المال ويسد الدين عن نفسه هذه مسألة التورق مسألة هناك اسمها مسألة الاحتكار الاحتكار الاحتكار السلع هل الاحتكار يجوز أو لا يجوز الاحتكار ورد فيه من النصوص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ
هل هذا النص قطعي في التحريم أو محتمل أو غلطان اللي بيحتكر غلطان هذا معنى لا يحتكر إلا خاطئ ورد حديث آخر فيه هذا الأول لا يحتكر إلا خاطئ حديث ثابت حديث ثابت صحية وردت نصوص أخرى في النهي عن الاهتكار شديدة شديدة في التحريم لكنها ضعيفة مثل حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون مثل حديث من احتكر على المسلمين طعامهم أصابه الله بالجذام
أو دعاء شديد عليه أو أدخله الله النار يوم القيامة حديث كثيرة وردت في الاهتكار أصحها أو الصحيح منها حديث لا يحتكل إلا خاطئ وسئل عمر عن الاهتكار فقاله هو خطيئة وابن مسعود نهى عن الاهتكار وعثمان قال الحكر خطيئة فأكثر أهل العلم على منع الاهتكار والاحتكار ما صورته الاحتكار أن تشتري سلعة من السوق تجمعه عندك أكبر كمية تجمعه عندك تنتظر أن يرتفع سعر هذه السلعة
فتبعها وقت الارتفاع تبعها وقت ارتفاع هذه السلعة فهذا يحدث إضرارا بالمسلمين يحدث إضرارا بالمسلمين فهذا الاحتكار يرى الجمهور منعه ويرى الأحناف أن الأمر فيه واسع ولكن وضعت للاحتكار شروط يعني ما الشيء الذي يمنع احتكاره العلماء لهم في ذلك تفصيلات فبعضهم قال الاحتكار المزمون هو الشيء الذي اشتري
أن تشتري لكن افترض أنك فلاح وأرضك أن تجد شيئا وتريد أن تحتفظ بالطعام لمدة سنة عندك رز أرضك أن تجدته فأنت تريد أن تحتفظ لنفسك بقوت السنة ولأهل بيتك أو تحتفظ بإنتاج أرضك عندك لم تشتري من الأسواق لكن إنتاجه أرضك وضعته عندك قد تتصدق به فيما بعد قد تبيعه فيما بعد قد يطعم أهلك فيما بعد فأنت خارج من قضية الاحتكار الشيء الثاني هل الاحتكار في كل شيء أم الاحتكار هو الذي يسبب ضررا لأهل الإسلام
السلع التي تسبب ضررا لأهل الإسلام فذهب كثيرون من أهل العلم الذين منعوا الاحتكار في الاحتكار في الاقوات احتكار في الاقوات لكن مثلا إذا احتكرت الشيبسي اشتريت الشيبسي من الأسواق كل الشيبسي اللي في الدكاكين مريت على الدكاكين واشتريت الشيبسي وضعت عندك في مستودع افعل ما تشاء لأن هذا لا يؤثر على أهل الإسلام بل قد يحمي أهل الإسلام من الضرر قد يحميهم من الضرر لكن إذا أنت ذهبت إلى الأسواق وجمعت الأرز الذي في كل الأسواق
نجاعه الناس جاعوا أو جمعت الدقيق الذي في الأسواق كلها الناس أيضا تدرروا لأن قوام الناس في بلادنا العيش إما بالرز وإما بالخبز العيش في بلادنا نطلق العيش على الخبز لكن في دولة سوريا يطلقون العيش على الرز العيش عندنا نطلقه على الخبز لكن في دول أخر يطلقون العيش على الرز العيش الذي يقوم به معاش الناس فمن العلماء من قال الاهتكار يمنع في الأقوات أما الحلوة الحلوة لا احتكار فيها الطوفي
الكراملة الهريسة كل هذه لا احتكار فيها يعني لا يمنع فيها الاحتكار وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت كان سعيد يحتكر الزيوت على أساس أن الزيت ليس من الأقوات عندهم وقت هذا كان ليرى بأسا باحتكار البز البز الحرير هذه أقوال العلماء فأكثر العلماء على تحريم الاحتكار كرهه فريق لكن يبقى النظر في الاحتكار الذي يمنع وضوابطه الاحتكار على رأي أكثر المانعين إنما يكون في الأشياء التي تضر بالناس
كان في الصدر الأول من الصحابة والتابعين الشيء الذي إذا حجب يضر بالناس القمحة البر الشعير كان الاحتكار فيها يؤثر على الناس أما الاحتكار الآن في الشعير لا يؤثر على الناس لأن الناس لا يأكلون شعيرا الآن الشعير ليس شعير الرز إنما الشعير الذي يطحن آخر الناس لا يأكلون شعيرا في زمننا فيرى عدد من أهل العلم أن الاحتكار يكون في الأقوات في السلع المؤثرة في الناس قد يلحق به في زماننا الآن يلحق به في زماننا احتكار الأدوية التي تخلفها يضر بالمسلمين يضر بالناس
مثلا الأنسلين لمرض السكر إذا لم يتعاطل الأنسلين مثلا سيموت فالصياد الله احتكروا احتكروا الأنسلين يأسموا هنا ويمنعوا من احتكار الأنسلين فهذا احتكار أيضا هذا أيضا احتكار فالشيء المهم المؤثر في حياة الناس يعني أحيانا مثلا يكون في زمننا بنزين السيارات إذا احتكر سيضر بالناس بلا ريب فكل ما من شأنه أن يحمل إضرارا بالمسلمين ينهى فيه عن الاحتكار
ينهى عن الاحتكار فيه لكن السلع التي لا تضر بالناس أو لا تضر بالناس إن ارتفع ثمنها مثلا شخص يحتكر اللوبيا اللوبيا ليست من الأقوات التي إذا تخلف الشخص عنها سيضر به بدل اللي بيقول فصولية بدل الفصولية يقول عدس ليست من الأشياء التي إذا احتكرت أثرت على المسلمين قد يأتي في وقت ويقالي الاحتكار يدخل على الكراريس والكشاكيل في وقت المدارس الطلبة كلهم يحتاجون إلى كراريس وسيضر الطلبة إذا شخص اشترى كل كراريس من السوق
وهم وجدوا شيئا فالاحتكار الممنوع هو ما كان مضرا للناس مضرا للعامة لعامة المسلمين ففي هذا لا يحتكر إلا خاطئ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن الاحتكار الممنوع له ضوابط أن تشتري السلع من السوق أما إذا كانت عندك فالاحتكار ثانيا أن تكون السلع نفسها من السلع الذي يضر عدم تواجدها بالناس الثالث أن يقصد بجمع السلع الإضرار لكن افترض مثلا أن الرز متوفر في الأسواق الآن أو الطماطم في سوق الطماطم
متوفرة مليئة بها الأسواق افترض أن الرز مليان مالء المحلات وشرائم عشر طن لا يضر بالسوق شرائم عشرين طن لا يضر بالسوق فمثل لا يدخل فيه الاحتكار فمن القيود التي يمنع به الاحتكار الإضرار بالمسلمين والله تعالى أعلم وأعلم إذن تناولنا بيع العين والتورق والاحتكار تأتي مسألة التسعير هل من حق الدولة أن تسعر تسعير جبرية وتجبر الناس على المضي عليها أقول ذهب أكثر العلماء إلى أن التسعير لا يجوز
إلى أن التسعير لا يجوز وفصل بعض العلماء في ذلك تفصيلا فالتسعير ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر على عهده غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابة إليه فقالوا يا رسول الله غلى السعر فلو سعرت لنا يا رسول الله قال إن الله هو القابض الباصط الباصط الخافض الرافع الرزاق المساعر ولكني أدعو إني أخشى أن يأتي الناس يوم القيامة يطالبوني بحقوقهم
ولكني أدعو فرفض النبي أن يساعر فهذه إحدى الحجج للقائلين بمنى التسعير الجبرية وقالوا أيضا إن التسعير إجبار للبائع والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والحديث فيه إنما البيع عن طراض وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فيرى جمهور العلماء منع التسعير حتى لو غل السعر عندهم
هذا رأي جمهور العلماء فصل ابن تيمية تفصيلا مؤدا أن وقت الغلاء يجوز للإمام أن يساعر لرفع المعاناة عن الناس فأرد عليه في ذلك بأن السعر كان قد غلى على عهد الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله هو القابض الباصط الخافض الرافع المسعر إلا لما غلى السعر فهذا وجه الرد عليه قالوا أي الجمهور لاجي التسعير نهي عن الاحتكار نهي عن الاحتكار سبب في تهوين الأسعار على المسلمين أما فرض تسعير جبرية يجبر بها البائع فقد عرض ذلك بالنصوص التي سمعتموها
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تقتلوا إن الله هو القابض الباصط المساعر الحديث ليس إنما البيع عن طراد فيرى الجمهور المنع من التسعير لكن تتأتى مسألة إذا كانت الدولة تدعم سلعة معينة سلعة معينة مثلا الدولة تدعم البنزين فلا يحل لصاحب البنزين أن يتلعب بالسعر لأنه مدعوم ولو اشتراه بدون دعم لباعه كيف يشاء لكن اشتراه مدعوم والداعم فرض عليك سعرا
أنت تريد مني بنزين بثمن معين أنا ألزمك بسعر تبيعه بسعر معين فإذا كانت الدولة داعمة جاز لها أن تتدخل في ضبط السعر لكن إذا لم تكن داعمة للسلعة فلا تدخل لا في ضبط الأسعار هذا رأي عدد من أهل العلم في هذه المسألة فعلى إذن ذلك يتأتى القول في مسألة البيع بذنبتين كما يقول الناس هل يجوز لي وأن أملك السلعة أن أبيع هذه السلعة لزيد من الناس بمئة وأن أبي عهل عمر بثمانين هي السلعة لا مأسى بذلك لعموم قوله تعالى أحلى الله البيعة
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار هذا عن التسعير في البيو أفرد ابن تيمية فصلا واسعا كبيرا جدا في كتابه الفتاوى في باب التسعير وهو يجنح إلى التسعير في حال الغلاء لكن الجمهور يمنعون من التسعير حتى في حال الغلاء إلا في أحوال إذا كانت الدولة تدعم سلعة من السلع على أهد الرسول لم يكن لك دعم لسلع معينة لم تكن الدولة تدعم سلعا كانت الأسواق كلا أن مباحا يبيع ويشتري الشخص بقيد أن لا يغش ولا يحتكر يضر بالناس إلى غير ذلك
هناك بيع اسمه بيع العربون بيع العربون بيع العربون لم يثبت فيه خبر لا إباحة ولا حزرا أردت أحاديث كثيرة في بيع العربون ولكن لا يثبت منها خبر وصورة بيع العربون عندما صورها أنني أريد أن أشتري منك غدا عشر طن رز تفقنا على أن الطن بألف جنيه مثلا قلت لك طيب عشر طن بكم عشر ألاف خذ عربون ألفين جنيه إذن ما جئتش العربون لك إذن جئت فأنت ملجم أن تبيع لي السلعة
بالسعر الذي اتفقنا عليه بيع العربون هذا منعه أكثر العلماء ومن أدلتهم أرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل أحدكم مال أخي ومن أدلتهم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وهذا لم يحدث أصلا بيع الحنابلة وفي لجان الفتاوى الدائمة يجوزون بيع العربون وأن المبلغ إذا لم تأتي أنت يا مشتري ضاع عليك المبلغ ويستدل بعضهم بأن الممن عند شروطهم هذا ما في بيع العربون
لم يثبت فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الوارد نهى عن بيع العربان أو الأحاديث التي جوزت كلها ضعيفة فالمستدلون على المنع استدلوا بعممات أخر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن أخذ الله الثمرة فبما يستحق أحدكم ما الأخي البيعان بالخيار ما لم يتفرق وهم الجمهور منعوا من بيع العربون وألزموا البائع بأن يرد القيمة إلى المشتري أن يرد العربون إلى المشتري الحنابلة جوازوا بيع العربون ومن العلماء من يفصل والتفصيل دائما يكون أريح شيئا ما
إذا كانت السلعة ستتلف يعني مثلا عندي كمية طماطم كبيرة وأمامي ناس مشترون كثيرون كلهم يريدوا أن يشتري الطماطم فأنت قلت لا أنا أشتريها هم سعروا كل الطماطم بعشر جنيه وأنت قلت لا أنا أشتريها باثناشر جنيه وخذ الفلوس طيرت التجار خذ العربون طيرت التجار الذين أرادوا الشراء ولما انفردت أنت به أردت أن تتراجع فيما قلت أو تخلفت أنت عن الشراء قلت الألفين جنيه أحسن ما أخسر عشرة ألاف أخسر الألفين فمن العلماء من يجوز في هذه الحالة التي يقع فيها ضرر على البائع
بتخلف المشتري عن إتمام صفقة الشراء هذا عن بيع العربون الجمهور يمنعون الأحناف يجوزونه أو الحناف العفوا يجوزونه تتعدى مسألة نفتح الباب أولا للأسئلة قبل أن ننتقل إلى أشياء أخرى عندنا بأن التورق بيع العينة بيع العربون التسعير الاحتكار في أي سؤال فهذه المسألة أولا نعم دخلنا الآن دخلنا في الاحتكار يعني أنت تقول عشر اثناشر شخص في الدولة تجار كبارك
تجار الخشب تجار الورق اتفقوا فيما بينهم على رفع السلعة فالدولة تتدخل هل تتدخل الدولة تتدخل تشكر لكن تتدخل لماذا هل تتدخل لفك الحصار وأمرهم بالبيع أو تتدخل لفرض سعر معين لا تتدخل لماذا لطرح السلعة في السوق لمنع الاحتكار تتدخل لمنع الاحتكار فتنظر صورة من صور منع الاحتكار وتتدخل به هذا الذي يقوله أهل العلم الذين قالوا تمنع التسعير لكن كما ذكرت ابن تيمية استدل بنصوص أخر عامة
مثل حديث لا ضرر ولا درار مثل حديث لا ضرر ولا درار نعم البيب الأربون أرفندك ما قاش الأربون راح عليه ما أنت لازم تعرف أحكام بيعك الجمهور لا يرون جواز بيعك الحنابلة وإن سألتهم الآن هم الذين سيجوزون الحنابلة هم الذين يجوزون وفتاو اللقنة الدائمة السعودية إلى آخره يجوز لكن كنص في المسألة ليس عندنا نص إلا عمومات يعني إنها عن بيع الأربان لا يصح يبقى النظر فيه أرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل أحدكم ما لأخي هب أن المشتري عرض له عارض مرض
ما وجد السيول الكافية فبما تستحل ما لأخيك من هذا الباب نعم أخوكم يقول الشافعية استدلوا بحديث بأتمرك واشتري وأقبض السمن واشتري اشتري ماذا هم قالوا اشتري ممكن اشتري اللي بعته بأتمرك واشتري واقبض السمن طيب هب أنني بعت تمري وجئت اشتري اشتريت الذي بعته المشكلة هذه استدلالهم أنني ممكن أن بعد أن قبضت السمن اشتري كيف شئت حتى لو اشتريت السلع الأصلية النبي قال أكل تمر المدينة هكذا قال لا
قال كيف صنعت قال بعت صاعين من تمر بصاع من هذا فالنبي ماذا قال قال عين الربا بيع تمرك وأقبض الثمن واشتري كيف شئ فنبعت تمر وقبضت الثمن واشتريت تمر مرة أخرى فهذا كلام الاستدلال الشفعية من هذه الجزئية أن النبي لما قال له اشتري كيف اشتري قال احنا كيف اشتري تشتري طمري ما علي مشكلة هذا دليلهم نعم ما تسير الجبرية نقول ما حكمها الجمهور على المنع نعم إذا كانت السلعة مدعومة من الدولة
يجب التقيد بسعر الدولة لأنها وهبتك شيئا والهبى مشروطة الدولة قالت مثلا أنا سأدعم البترول كل لتر أنا سأدفع فيه 2 جنيه وأنت يا بائع قبلت كلامي واشتريت مني تلتزم بقيودي لا تزيد عن 3 جنيه فالدولة الداعمة الواهبة حددت السعر تلتزم لكن إذا كان كلأ مباح كسام الدقيق مثلا الآن المخابز الحكومية تختلف عن المخابز الخاصة المخبز الخاص لأنه يشتري الدقيق بلا دعم فيبيع كيف يشاء
يشتري الدقيق بلا دعم فيبيع كيف يشاء نعم الإضرار عموماً الإضرار كل ما فيه إضرار بالناس ويدخل في الاحتكار إذا كان الشيء مضر بالناس ومؤثر في حياتهم لا العربيات مستثنى من البعاتين في بيعة أنك تبيع سيارتك بيعتني في بيئة من نفس الجنس الزهب بالذهب هو الممنوع التمر بالتمر الممنوع لكن السيارات لاختلاف التصنيع واختلاف الاستهلاك واختلاف الموديلات تختلف ندخل على بيع البيع مع اليهود أو مع النصارى أو مع الكفار أجمع العلماء على جواز
البيع والشراء مع اليهود أو النصارى أو الكفار نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء وأشهدت له الأدلة فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودين في شعير قد اشترأه منه النبي عليه الصلاة والسلام أو استسلفه منه والله قال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال القرطبي فما دام طعمهم حل لنا وطعمنا حل لهم جاز لنا أن نشتري طعمهم وجاز لهم أن يشتروا طعمنا قد كان الصحابة في الصدر الأول يبيعون ويشترون مع الكفار ومع أهل الشرك
أقبل رجل مشعان مشرك مشعان طويل معه غنم يسوقها فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنم فهذا من ناحية البيع والشراء قد تكون هناك استثناءات أحيانا كما قال موسى للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وهذه تكون استثناءات لأصحاب الكفر معينين أو أصحاب معاصي كما قال نهى النبي عن رد السلام على كعب بن مالك على سبيل المثال تكون هناك استثناءات تأتي مسألة بيع السلاح للكفار الذين يضربون به المسلمين دخلنا في مسألة أخرى وهي مسألة تعاون على الإسم والعدوان
فبيع السلاح في الفتنة يمنع لماذا يمنع؟ لأنه تعاون على الإسم والعدوان أنت تبيع مسدس لشخص سيقتل به شخصا نعم بيعا مسدس لا يصرم لكن ستتعاون معه على الإثم والعدوان أو على إحداث فتنة وفساد والله لا يحب الفساد فإذا بعت سلاحا لأن الكفر يعانون به على المسلمين ليس المنع من ناحية البيع إنما المنع من ناحية التعاون على الإثم والعدوان إذن تنخصت لنا مسألة في البيع والشراء مع اليهود مع الكفار مع النصارى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هناك مسألة كان الفقهاء الأولون يتعرضون لها كثيرا ولكن الكلام فيها الآن قد يكون انقرض وهي مسألة بيع دور مكة أو تأجير دور مكة فكان هناك خلاف قديم بين السلف فيها فكان من العلماء من لا يرى جواز بيع دور مكة ويقول إن كل مكة للمسلمين كلهم ينزل فيها من شاء أن ينزل ومن أدلتهم قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات قالوا فيستوي فيه سكان والوافدون عليهم
وكانوا يستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم دور مكة لما فتحها فلو كانت غنيما يستحقها الفاتحون لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفاتحين إنما منع النبي ذلك واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أيضا قال إن مكة حرام بحرمة الله أو بتحريم الله لها إلى يوم القيامة وإنها أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها ليوم كحرمتها بالأمس فهذا الدليل الثالث الذي استدل به على عدم جواز بيع دور مكة وعلى عدم توريثها
الدليل الأول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد أن يستوي أهله مع الوافدين عليهم واستدلوا أيضا بحديث آخر فيه إنها حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة واستدلوا بأنه قال ثم عادت حرمتها ليوم كحرمتها بالأمس واستدلوا بحديث كل فجاج مكة ومن الطريق ومنحر إلى غير ذلك من الاستدلالات فهذه حجج القائلين بأن دور مكة لا تورث أما الذين قالوا إنها تورث فاستدلوا ببعض الأحاديث والآيات
من الآيات قول الله تعالى في مصارف الفي للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسبت دور إليهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال هل ترك لنا عقيل من دار يعني عقيل كان كافرا ابن عمي كان كافرا ووريث الكفار فكونه ورث الكفار لو كان ميراثه باطلا لأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا فجعلها سجنا اشترى دار صفوان بن أمية
وجعلها سجنا لكن سندوه ضعيف يكاد الخلاف أن يكون قد انقرض في أزماننا هذه وبالله التوفيق يأتي مسألة أو تأتي مسألة البيع وقت صلاة الجمعة إذا حدث بيع وقت صلاة الجمعة وقد نأى الله عنه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع افترض أن شخصا باع واشترى وقت صلاة الجمعة بعد الأذان قبل أن يصلي المسلمون أثم هذا الشخص لأنه خالف الآيات الكريمة لكن هل بيعه باطل أو بيعه صحيح
فهذه المسألة اختلف العلماء فيها وسبب اختلافهم قاعدة أصولية اختلف فيها هي الأخرى وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي إذا نهى الرسول عن شيء ففعله شخص هل عمله فاسد أو أن العمل يصح مع الإثم فالمسألة فيها تفصيل طويل ولعلها تفرض لها محاضرة كاملة مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه فمثلا نهى النبي أن يخطب أحدنا على خطبة أخيه فهب أن أخاك المسلم خطب
وبعدها أنت ذهبت خطبت على خطبته أنت عرفت أن الخطوبة تمت واشتروا الشبكة وكل شيء على ما يرام فذهبت أنت إلى البنت المخطوبة وأهلها وقلت لهم أنا اشترى الشبكة هو خمسين جرام أنا مني ذهب لبنتكم خمسمائة جرام فجعلتهم يطفشون الأول وأنت تمت لك خطوبتك أن تأثمت لأنك خطبت على خطبة أخيك لكن هل هذه الخطوبة باطلة والزواج الذي بني عليها باطل فما بني على باطل فهو باطل كما يقول البعض أو أن الخطوبة الثانية تأثم أنت عليها
لكن الزواج صحيح فهذه هي المسألة فيرى الأكثرون أن الزواج يصح مع الإث وكذلك في البيع يصح البيع مع الإث إلا أن هذه القاعدة لا تضطرد في نعم قد تضطرد في مسائل كمثلا صلى شخص في مسجد في قبر هل الصلاة باطلة أو أنها تصح مع الإث قالوا إن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بالإعادة فهذا مستند وقد يكون النهي يقتضي الفساد في مواطن على حسب صورة النهي
لا وضوء إلا لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن لا وضوء له بلا شك أن النهي هنا أو عفوا النهي يقتضي الفساد ولذلك تفاصيل واسعة فالبيع والشراء وقت صلاة الجمعة الجمهور يقولون يأثم من فعل ذلك لكن البيع يصح وسيأتي له تفصيل أوسع إن شاء الله البيع والشراء في المسجد نهى الرسول عنه قال من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك
لكن إن تم وحصل بيع وشراء في المسجد هل يبطل البيع أو يصح مع الإثم الأكثرون أيضا على أنه يصح مع الإثم الأكثرون على أنه يصح مع الإثم هذا باختصار بارك الله فيكم ومن له سؤال فليتفضل أنت تقول البيع مع الكفار اللحم المستوردة لا لا يكون السؤال هكذا إما أن تسأل عن اللحم المستوردة أو تسأل عن حكم البيع واشتراء مع الكفار هذه مسألة مفصلة عن تلك لأن البيع مع الكفار قررنا أنه جائز بالإجماع إلا الاستثناءات مثل مثلا تبيع لهم سلاحا يقتلون به أهل الإسلام
إلى غير ذلك فهذه المسألة تختلف عن مسألة بيع اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة ليست كلمة المستوردة يمناط التحريم قد تستورد من دولة مسلمة قد تستورد من السعودية قد تستورد من اليمن قد تستورد من أي دولة مسلمة فإذا استوردت من دولة مسلمة فهي حلال إذا استوردت من دولة كتابية يهودية أو نصرانية فالأصوأ أنها حلال إلا إذا دخلها شيء آخر وهي أنها لم تذكي التذكية الشرعية فلا تمنع حينئذ لكونها من يهود أو نصارى إنما تمنع لأنها لم تزكت زكاة الشرعية إذا كانت مستوردة من دولة ملحدة والغالب أنها لا تسمي الله عليها تمنع
فالتفصيل في هذا الباب مشاركة اليوز والنصرة في التجارة يعني تجوز ليس هناك ما يمنع البيع والشراء جائز والمشاركة جائز بقيد الأمانة والأمانة قد قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما فإذا كان أمينا جازت المشاركة معه والتجارة معه باع بيعة وقابل المشتري في المسجد هل يجوز أن يأخذ الثمن في المسجد؟ نعم التقاضي في المسجد جائز خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت ارتفع في المسجد فسأل ما هذا الصوت وجد أن عبد الله
ابن أبي حضرت في مشكلة مع كعب بن مالك ابن أبي حضرت مدين لكعب كعب يقول أعطني حقي ابن أبي حضرت قل ما عندي أنا معسر قال النبي يا كعب ضع من دينك هكذا وأشار إلى النصف قال قد فعلت يا رسول الله قال لابن أبي حضرت قم فقده فجوّز العلماء به التقاضي في المسجد يعني التقاضي أن تأخذ أخذيتك من شخص لكن عقد البيع والشراء في المسجد لا لكن التقاضي البيع تم في الخارج وجئت إلى المسجد تأخذ حقك لا شيء فيه إذا كنت واثقا في صدق المستورد
لك أن تبني على ما كتبه عليه لكن إذا كنت تقول المستورة غشاش نفسه خلص ابتعد احتاط لدينك مارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
41:13
ابو شجاع كتاب البيوع - حلقة خاصة بالشبهات في البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
50:52
شروط البيوع - الحلقة الثانية من فقه البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
46:15
البيوع المحرمة - اللقاء الثالث من سلسلة فقه البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
45:08
البيوع المنهي عنها لوقوع الضرر - الحلقة الخامسة من سلسلة فقه البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي
58:11
بعض أحكام البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي
47:42
مقدمة في فقه البيوع - لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي