علل الدارقطني 19 03 2016 حديث 301 الحسين بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا حديث من أحاديث الأحكام
حديث من أحاديث الأحكام وهو ذو أهمية بالغة في بابه وهو حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين أنتم تعلمون أن الشهادات تختلف بعض الاختلافات فأحيانا تستلزم القضية شهادة شاهدين فقط وهي تلك القضايا المتعلقة بالأموال
فربنا يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فالأموال تستلزم شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين هذا عن الأموال أما الحدود كالزنا والقذف فتستلزم أربعة شهود رجال لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولا يصلحوا بالإجماع واحترازا نقول عند الجماهير لكن الإجماع نقله غير واحد لا يصلح في الحدود أن نقيم ثمانية من النسوة ما كان أربعة من الرجال ولا ستة من النسوة مع رجل ولا أربعة من النسوة مع رجلين قالوا لأن الحدود تدفع بالشبهات وقد قال تعالى في شأن النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
فلهذا نقل الإجماع على أن شهادات المرأة لا تعتبر في الحدود وعند جمهور الولماء شهادات النساء أيضا لا تعتبر في الطلاق ولا في النكاح لا تعتبر في الطلاق ولا في النكاح عند الجمهور ففي الحدود نقل الإجماع على عدم اعتبارها وفي النكاح والطراق الجمهور على عدم اعتبارها في الرضاع عند بعض المذاهب تجهز شهادة المرأة الواحدة
إذا حدثت إمكانية الإرضاع أما الصورة التي نحن معها الآن متعلقة بالأموال هب أننا في الأموال لم نجد إلا شاهداً واحداً لم نجد إلا شاهداً واحداً فأندنا حديث في الباب ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين الشاهد مع اليمين فمن العلماء
من قال بمقتضى هذا الحديث واختلف القائلون بمقتضى أيضا على قولين هل الشاهد مع اليمين يعني يمين الشاهد يعني لا يأتي الشاهد ويقول أنا رأيت ومع ذلك يقسم بالله أنه رأى أم الشاهد مع يمين المدعى له أو الشاهد مع يمين المدعى عليه بكل قد قال بعض أهل العلم لكن في الجملة هناك عدد من أهل العلم كبير
عمل بمقتضى حديث الشاهد معه اليمين على اختلافات طفيفة في من يقسم هل المدعى عليه أو المدعي له المدعي أو المدعى عليه لكن كثير من أهل العلم عاملوا بحديث الشهد مع اليمين فريق من العلماء اليمين مع الشهد والشهد مع اليمين واحد العطف لا يفيد ترتيبا فريق من آل العلم وقف في هذا الحديث ولم يعمل به لاعتبارات
منها أنه لم يره صحيحا وهذا الذي لم يره صحيحا له وجهته فستكون قوية إذا سلم له قوله الاعتبار الثاني أن حقوقا ستثبت أو تضيع وليس في الكتاب العزيز ما يؤيده بل في الكتاب العزيز فرجل وامرأتان وتصرع الناس في الأيمان قد يحملهم على أكل أموال بعضهم البعض لكن كما قال الإمام الشافعي أو كما نقل عنه
إذا صح الحديث فهو مذهبي فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب فنحن الآن مع هذا الخبر وهذه بعض طرقه هذه بعض طرق رمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق من هذه الطرق حديث علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث جابر رجع في بعض طرق
إلى حديث علي فنبدأ في الشرح مستانين بالله أقول وبالله تعالى التوفيق الحديث دار إسناده على جعفر ابن محمد على جعفر ابن محمد عن أبيه وأبوه محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فمحمد بن علي بن الحسين أبوه علي بن الحسين الملقب بزين العابدين
وقد اتفقت الفرق على إمامته وجلالته يعني علي بن الحسين وسبق البيان عن أن البخارية لم يخرج لجعفر بن محمد شيئا ولا لأبيه وكان هذا محل انتقاد على البخاري وخاصة من الشيعة فقالوا كيف يترك الإخراج لإمام من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج لعمران بن حطان وهو خارجي
فأجيب على ذلك بأنه العل البخاري لم يتيسر له سند للوصول إلى جعفر بن محمد فالله أعلم هذا المدار كما ترون على جعفر عن أبيه ودائما في الأبحاث نركز على من دارت عليهم الأسانيد وعن سماع بعضهم من بعض فيلزم البحث بتركيز ودقة حول جعفر ابن محمد وحول أبيه وهل سمع أحدهم
الابن من الأب أم لا فإذا تبين لنا أن واحدا منهما ضعيف من الذين دارت عليهم إلى سنيد إر استرحنا وضعفنا كل هذه الطرق وكذلك إذا استبان لنا أن واحدا منهم لم يسمع من الآخر أن الإبن لم يسمع من الأب عندنا على سبيل المثال رواية مخرم بن بكير عن أبيه كثيرا ما تروى أحاديث من طريق مقرم عن أبي حديث كثير وهي سلسلة منها حديث الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
ويما بين صعود الخطيب المنبر إلى انقضاء الصلاة في صحيح مسلم طرق كثيرة اختلافات كثيرة على مقرم عن أبي لكن أعللناها جميعا لأن مخرمة على قول لعدد من أهل العلم لم يسمع من أبيه فعللناها لهذا السبب هذا الذي بين أيدينا الآن انتفت فيه ياتان المسألتان انتفى كون أحدهما ضعيفا وانتفى كون عدم السماع فجعفر سمع من أبيه وجعفر ثقة أو أقل الأحوال صدوق وكذلك الأب فسلمنا في هذا الباب
سلمنا في هذا الباب بدأ النظر في من أسفل وفي من هم أعلى فعندنا أبو أويس وعبد الله بن عبد الله أويسي وفيه صدق فيه بعض الكلام روى الحديث عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي فإذا قلنا الجد جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جده جد جعفر فكون محمد بن علي بن الحسين فسيكون الخبر مرسلا لأن علي بن الحسين جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
علي بن الحسين الذي وزين العابدين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل الجد هو جد أبيه هو جد أبيه أم لا فهنا أيضا وجهان لكن على اعتبار أن الجد هو جد جعفر سيكون الخبر مرسلا أيضا توبع أبو أويس من سليمان بن بلال في أحد الوجوه عنه فسليمان بن بلال روى كرواية أبي ويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده في رواية وفي رواية أخرى عن سليمان أثبت عن جده عن علي فاتضح أن الجد هو جد جعفر ليس جد محمد
في الشيء أن سليمان بن بلال حصل عليه اختلاف جاء راويان الحسين بن زيد وفيه صدوق يخطئ لكن محمد بن عبد الرحمن بن رداد بن رداد تالف أو ضعيف جدا اثنان واحد صدوق يخطئ والثاني تالف لا يعفى بمتابعته فروا عن جعفر بن محمد رويا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جديه عن علي كما هو وجه عن سليمان ابن بلال جاء سفيان الثوري وهو أثبت ممن ذكره أثبت ممن ذكره رواه عنه جماعة
عن جعفر عن أبيه عن علي أسقط الجد أو نقول اعتبر الجد جد الأب جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي فاعتبر الجد جد الأب المهم أنه أسقط من أسقط جعفر بن محمد عن أبيه أسقط علي بن الحسين ورواه عن علي بن أبي طالب وروا عن علي بن أبي طالب فأسقط علي بن الحسين وأسقط الحسين وأسقط الحسين ومحمد لم يسمع منه
علي بن أبي طالب محمد لم يسمع محمد من علي فمعضل بينهم أثنان السوري أثبت ممن سبق لكن أرواه جماعة من الأثبات ابن جريش مالك أدر وردي على إغماض عن توثيقه الكامل وجماعة جعلوه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بل موضلا عن رسول الله وبلا شك أن هؤلاء الجماعة أقوى من
كل من سبق لاجتماعهم هم أثبات مالك بن جريج جماعة فروا على الإرسال روا على الإرسال فإذا جئنا للترجيح سنرجح الجماعة على كل من سبق ويكون المرسل أو المعضل إن شئنا أن نسميه موضلا أصح من كل الطرق السابقة جاء راوي اسمه خالد بن أبي كريمة وتابع الجماعة في رواته عن جعفر لن نعبأ بخالد إذا انفرد لأنه صدوق يخطئ لكن لكونه تابع الجماعة فسنضمه مع الجماعة جماعة آخرون غير هؤلاء الجماعة
جماعة آخرون رأوا الحديث عن جعفر عن أبيه عن جابر بدلوا الصحابي وجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر طريق مشهور طريق مشهور في صحيح مسلم قال لها الجادة يقال لها الجادة فهو جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر هو راوي حديث أحجت النبي صلى الله عليه وسلم المطولة وسند معتبر فأصبحت جماعة تقاوم جماعة هذه الجماعة تقاوم تلك
فأولاء رواه معضلا أو مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأننا لا نستطيع أن نثبت الأضال قد يكون الساق جابر فقط وجماعة آخرون رواه متصلا جاء أبو ضمر أنس بن عياد حصل عليه اختلاف مر على جابر ومرك بإسقاط جابر يعني أنس بن عياد هذا الأخير ثقة مر وافق هؤلاء ومر وافق أولئك أنس ابن عياد مرة وافق الجماعة القائلين بإثبات جابر ومرة وافق الجماعة القائلين بالإرسال
مرة وافق الجماعة القائلين بإسقاط جابر ومرة وافق الجماعة القائلين بالإرسال فيمكننا أن نتحفظ على روايته لأننا لم ترجح واحدة على الأخرى إلا إذا كان في الأسانيد إليه بعد المقال في طريق من الطرق أعني إذا كان السند إلى أبي ضمرة هنا ضعيف إن أي وحدة سيسقط لكن نحن نناقش على فرض التسليم بسبوط الأسانيد إليه فإذا ناقشنا بهذه الطريقة تحفظنا على روايته
يعني نستطيع أن نقول إن أرجح رواياتي الآن روايتان رواية من روى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ورواية من روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الدار قطني جنح إلى رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقال لأن فيها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة وليس ثقة واحد إنما هم جماعة من الثقات جماعة من الثقات فجنح الدار قطني إلى تصحيح أو ترجيح
رواية جعفر بن محمد عن أبي عن جابر وهي متصلة وهي على شرط مسلم وهي على شرط مسلم انظر لي مسلما أخرجها من هذا الوجه أم لا وهي على شرط مسلم فاعتمدها الدار قطني وجنح إليها هذا اتجاه قد يكون هناك اتجاه آخر نحن نتجي دائما في الروايات إلى ثلاثة أمور إما الجمع بين الروايات وإما الترجيح والثالث الحكم بالإضطراب فقد يقول قائل إن جعفر بن محمد لما اضطرب في هذا الحديث على هذه الوجوه
نرفض الرواية برمتها ونحكم على حديثه بالإضطراب فيكون منهجا وإذا منهج سلكه فريق من أهل العلم فإذا إذا لم يكن عندنا في الباب في حديث قضاء النبي بالشاهد واليمين إلا الحديث الذي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه ستكون وجهة الرافضين لهذا الحديث الرافضين للعمل بهذا الحديث قوية لأنهم قد يسلكوا مسلك الاضطراب إلا إذا وجد الحديث من طريق آخر من طريق آخر عن غير جعفر بن محمد عن أبيه
ولا يرجى الطريق الآخر إلى شيء من هذا حكمنا عليه بما يستحقه إسناده إن استحق إسناده الصحة صححنا وإن استحق إسناده الضعف ضعفنا فهذا هو جو هذا الحديث كما ترون وجو الاختلاف فللعلماء هنا ثلاثة مسالك مسلك يقول بالاضطراب وأن جعفر بن محمد عن نبيه حصل فيه اضطراب على الوجوه المذكورة ووجه يقول بالترجيح أولئ الذين رجحوا انقسموا إلى قسمين قسم رجح الإرسال وقسم رجح الاتصال لحديث جابر
فهذه الأجواء العامة لهذا طريقة البخاري عموما في مثل هذا البخاري جعفر بن محمد عن نبي ليس على شرط البخاري لكن طريقته في العمل في الصحيح ينتقئ صاح الطرق ويدعها كتقيد أما طريقة مسلم إذا وجد مثل هذه الاختلافات فكثيرا ما يضرب عنها جميعا ويبحث للحديث عن طريق آخر سالم من الإشكالات لكن ما أدري ماذا سألك مسلم في هذا الباب عند مسلم المصدر رحمة الله أتى ذي من حريفة عباس من طريق قيش مساء العمد لله عبد العباس قرار المشاهد
والبقية رحمة الله له غير التريق على هذا المصدر مسلم أضرب عن هذه الطريق وأتى من طريق آخر والبخار له تحفظ على الطريق الآخر أيضا هذه الأجواء العامة لهذا الحديث فلذا قد يعذر علماؤنا وأئمتنا إذا سلكوا مسلكا يختلفون فيه مع بعضهم فقد يقول عالم من الأصحاب المذاهب أو العالم من الرسخين الذين لا يبنون الأراء على الهوى والأراء إنما يبنون الأراء على اجتهادات قد يقول قال أنا لا أرى العمل به لعدم ثبوته فلا نشن عليه ونقول قال رسول الله قضى الرسول بالشاهد مع اليمين
وزيد من الناس قال لا أقضي بالشاهد مع اليمين ونضلله لا هو لم يرد حديث رسول الله ولكن لم تتوافر عنده القناع للحكم عليه بالصحة فهذا هو الوارد في هذا الباب إذا كان ثم سؤال فليطرح نعم نعم جد جعفر بن محمد عن أبيه عن جد الأكثرون على أنه جد جعفر هو علي بن الحسين لأنه ما حانل إذا نصوا على علي بن أبي طالب يقولون عن علي بن أبي طالب علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب نعم نعم أخوكم يوجه يعني يؤرد بعض الأقوال
في تعيين الشاهد أن الشاهد لا يلزم بيمينه هل كلام الطبري ينص على لا يعلم الطبري أحدا من العلم ألزم الشاهد باليمين كلامه يحتمل أمرين أن يرد الحديث برمته أو يقول إن الشاهد هو المدعى عليه نعم تفضل أو صاحب الحق يعني هل هل لكون هذا الحديث على شرط مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
ومع ذلك لم يخرجه مسلم هل يعد هذا إعلال من مسلم قد يقال قد يقال مسلم الذي قوى لكن غيره من العلماء لم يعتبره بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
13:14
علل الدارقطني 26 03 2016 حديث 302 الحسين بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا
18:44
علل الدارقطني المجلد الرابع (427) حديث علي بن الحسين عن علي عن النبي في النهي عن صوم أيام مني
21:17
علل الدارقطني 22 11 2014 حديث171 – 172 – 173 – 174 زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر كنا مع النبي صلى الله
21:29
علل الدارقطني 16 01 2016 حديث 291 حديث بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
20:02
علل الدارقطني المجلد الرابع (420) 23-09-2017 حديث عبيدة عن علي قال كنت عند النبي صلى الله عليه
31:44
علل الدارقطني المجلد الرابع (426) حديث عبد الملك بن عمير عن علي عن النبي الناس تبع لقريش