نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. قال الشافعي قلت فإن قيل لك لن يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين
قال ولم يحضر أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا قال وما هو قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور قال فأين هو مردودها قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة
من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الزمن سواها وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد كل ما يريد أن يقوله الإمام الشافح في هذا الباب أن الرواية تختلف عن الشهادة وأن الشهادات أيضا ليست على نسق واحد فحينا نقبل شهادة امرأة واحدة كما في الرضاة مثلا وحينا لا نقبل إلا شهادة امرأتين ورجل كما في الأموال أو رجلين
وحينا لا نقبل إلا شهادة أربعة أشخاص كما في الحدود وحينا نقبل شهادة النساء وحينا لا نقبلها فالإجماع على أن شهادة النساء في الحدود لا تجزئ والجمهور على أن شهادة النساء في الطلاق والنكاح لا تجزل فإذا كانت الشهادات في نفسها محرمة عفوا متنوعة ويتطلب في أمر ما ما لا يتطلب الآخر فحتى تنزلا لو أطلقت على الرواية الشهادة فسكن لا حكمها الخاص من بين سائر الشهادات فعليه لا إشكال في قبول قبر الواحد والله أعلم تفضل وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد يلزمه غرما أو عقوبة
وللرجل ليأخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العال الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم
وهو من حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوى وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة
فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها
في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع الظنة وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم إليهم في غيره فهعد على الكذب على رسول الله النار يعني يريد أن يقوي أمر اعتماد رواية الشخص الواحد أو اعتماد خبر الواحد يريد أن يقوي هذه الوجهة بأن يقول أيضا الزاجر للمسلم
في نقله حديث رسول الله أقوى أيضا من الزاجر في أمر الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا زاجر لعلي الإسلام عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا توفر في الشخص أنه ثقة عدل في دينه وضابط في نقله فهذا يحمله على مراعاة حديث رسول الله وتوقير حديث رسول الله إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم فهذا يوقره أهل الديانة
فإذا كان الناقل من أهل الديانة ازدادت خشيته لله بسبب هذا الحديث والله أعلم جزاك الله خيرا شكر الله لك شكرا لك
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
7:17
31 5 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
15:11
31 1 2016 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
6:38
30 12 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
9:06
30 8 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
6:20
29 12 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
6:50
29 11 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي