22 3 2016 الرسالة للشافعى باب الاجماع والقياس للشيخ مصطفى العدوي
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخين والحضرين وياك رب الله قال الإمام الشفعي رحمه الله تعالى قال فقد حكمت بالكتاب والسنة
فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتها مع كتاب أو سنة فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فعصل ما أحكم به منها مفترق قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط في مر والحديث ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا
ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا قال أفتجد شيئا شبهه قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنما الدعي عليه كما الدعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين
وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرة قال آخر كتاب رسالة أعد ما قلت أعد ما قلت من أنك ستشرح صد من بداية شخنا نعم من البداية قال فقد حكمت بالكتاب والسنة المبوب منزلة الإجماع والقياس منزلة الإجماع والقياس تفضل قال فقد حكمت بالكتاب والسنة
فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتها فأقمتهما مع كتاب أو سنة فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها مفترق هو السائل هنا يسأله أنت حكمت بالكتاب والسنة وهذا سلمنا لك به فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فجعلت كل منهما مقام الاحتجاج بالكتاب والسنة أصلاً ففرق الشفعي وقال أنه إذا حكم بالكتاب والسنة فأصل الكتاب مجمع عليه ثم السنة هي أصول مفرقة أصلها قد يكون المتواتر قد يكون الأحاد
ثم كذلك تكلم عن الإجماع وفيما أفهم من جلمه قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها السنة المجتمع عليها التي هي المتواتر فيما أفهم ويحكم بالسنة قدروية من طريق الفرص نحن سبقت الكلام لما تسبق الحدث وحدة وحدة كده قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدة يعني هي متفرقة الأسباب منها ما يكون في درجة العلوة منها ما يكون أدنى من ذلك والحكم عليها أنها يأخذ منها حكم شرعي قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها
الكتاب مفهوم والسنة أفهم أنه يقصد بها هنا المتواتر بقول المجتمع عليه الذي لاختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد أفهم أنه يتكلم على الأحيات لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط في مر والحديث ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا أضعف من هذا الشيخ أحمد شاكل يقول أنه الإجماع والقياس لكن أظن الشيخ المتبادر أنه يقصد أضعف من هذا القياس هل ترجع على الاجماع والقياس لا يا شيخ أنه يقول ونحكم بالاجماع في القياس
هي تحتمل معنين ان الاجماع والقياس كلا هم اضعف من الكتاب والسنة وتحتمل ان القياس اضعف من الاجماع صد ولكنها منزلة ضرورة كلام على القياس الآن بما انه شيخنا قال انها منزلة ضرورة لان كلام الشافع في القياس انه لا يصار اليه إلا عند الضرورة كما يصار إلى التيمم عند فقدان الماء نعم وكذلك شيخان هذا الكلام يفهم أن الشفاء يتكلم هنا عن الإجماع السكوتي ليس الإجماع الصريح خليك بس ما تسبقش الحدث واصل لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز
وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوذ من السنة والذي بعد السنة هنا هو القياس والإجمع وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا قال أفتجد شيئا شبهه قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي على ما يختار الشفاء هنا في القضاء القضي يقضي بعلمه أو لا يقضي بعلمه أنما الدعي عليه كما الدعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطاني ويهماني وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين هذا هو أن أمام الشفعي مخالف لكثير من أهل العلم في هذه المسألة ومسألة هل يقضي القاضي بعلمه أم أنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه
من حجج القائلين بأن القاضي لا يقضي بعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بصريح في قصة الملعنة قال إن جاءت به أدل جس خدل جس سابغا لليتين خدل جس ساقين فما أرى إلا أنه قد صدق وكذبت وجاء المولود على النعت المكروه فقال لو لا الإيمان لكان يلي ولها شاء نعم تفضل فقدم الإيمان على ما استقر في ذهنه فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين
وقد يغلطاني ويهماني وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين يعني إذا أعرض عن اليمين قضيت عليه مع أن هذا ليست بالمستند القوي للحكم تفضل لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه وهذا أيضا شيخنا على اختيار في نفس المسألة يعني شخص اتهم وقيل له احلف قال لن أحلف هل قوله لن أحلف
تعني أنه مرتكب للجناية أو مظنة هي ليست صريعة فأنه مرتكب للجناية لأنها لكنها قريمة تقوي أمر الخصم فأنا ممكن أقضي للخصم بناء على تخلف الآخر عن اليمين لكن لست في ذات الوقت بقانع خناعة تامة أنه ارتكب الجناية لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا قال آخر كتاب رسالة والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الله يسأل الله أن يتقبل منكم صالحة عمال
وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا بارك الله فيكم شكرا
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
8:23
9 12 2015 الرسالة للشافعى باب الاجماع والقياس للشيخ مصطفى العدوي
7:17
31 5 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
15:11
31 1 2016 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
6:38
30 12 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
9:06
30 8 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
6:20
29 12 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي