نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء عويته
أن كل إصناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافه به غير أنه لا يعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما
أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد فهذه قضية يثير
أمام مسلم رحمه الله تعالى حاصل هذه القضية فعليكم أن العلماء يذكرون أن شرط البخاري المعاصرة واللقاب هذا لم ينص عليه البخاري لا يشترد هذين الشرطين كشرطين للصحيح الحديث
إنما كشرطين لوضع الإمكان يكون ولكن ليس في الصحيحة لكن شروطه على ما ذكر العلماء وليس نصا منه لإيداع الحديث في صحيح المعاصرة مع البخاري إذن لا ينفي إذا كانت هناك معاصرة ولم يكن هناك لقي لا ينفي أن يكون الحديث صحيحا إنما يمنع من وضعيه فيه هناك قام تجاوز هذه المرحلة
لم تكن هناك معاصرة وثبوت لقاء يضعف الخط أو نتوقف يعني اشترطوا معاصرة مع اللقاء لتصحي الخبر فيختلفوا عن البخاري في ماذا؟ أن البخاري يشترط هذين الشرطين الوضع الحديث في الصحيح لا يشترطهما في أصل الصحيح ومن العلماء من قال يعني غمس في البخاري وقال إنه يشترطهما لأصل الصحة كمن العلماء من قال إنهما يعتبراني كأصل لتصحير الخطب
وإلا ليساهم يرد عليهما هب أنهما التقيا مرة سات سات كلم مسلم هل يلزم من التقائهما مرة أن يكون قد التقي في كل مرة إذا عطلتم هذا الشرط ستعطلوه يعني إذا استثنيتم هذا الشرط ستستثنون أصل المسألة يعني يقول مثلا أنت من تقول المعاصرة مع إمكان اللقاء ولو مرة واحدة هب أنهما تعاصر والتقي مرة واحدة
لكن هل الحديث الذي بين أيدينا فيه ما يفيد أن روايته عنه كان في هذه اللقية فإذا لم تثبت لنا أنه كان في هذه اللقية رجعت إلى أصل المسألة التي تنازع أنت فيها المعاصرة تقصد البخاري تفضل وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد
قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روا عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنه مجتمع ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه
أو لم يسمع منه شيئا أننا نقبل إلا إذا وجد ما ينفي السماء فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذب عنه قد أعطيت في أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد
فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقي مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشتردته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلما دليلا على ما زعمت فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا
وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا يسمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع الراوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد
فإن عزب علي معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها
كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة رضي الله عنه إذا اشترطت اللقاء ستلزم باشتراطه
هناك رسالة من أصلا الذي انتقده مسلم لا نوافق هذا الشيء





