علل الدارقطني 31 10 2015 حديث 267 زيد بن خالد الجهني عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من ا
نص الكلام
تفريغ آلي (تفريغ ويسبر) قد يخطئ في بعض الكلمات — المرجع هو الفيديو. اضغط أي وقت ليبدأ الفيديو منه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
هذا حديث ذو أهمية من أحاديث الأحكام متعلق بمسألة الرجل الذي يجامع زوجته ثم ينزع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم أن الغسل ليس بواجب وإنما هو على الاستحباب الرجل يجامع أهله ثم ينزع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم أن الغسل مستحب ولا يجب وهذه المسألة من ناحية الاستدلال
لكل فريق من العلماء دليل قوي فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الرجل يجامع زوجته ثم يكسل قال أما إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل يعني أنا وعائشة رضي الله عنها لكن هل قوله ثم نغتسل هل هو اختيار اختاره لنفسه أم هو لعموم أمته وأن الغسل فرض الحديث لا يفيده أم إني أفعل أنا وهذه
ثم نقتسل لا يفيد الفرضية لأنه قد تتجهي إليه الخصوصية أو يتجهي إليه الاستحباب وثم حديث آخر في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك فخرج ورأسه يقطر ماء فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك قال أجل يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء فهنا أفاده أن الذي عليه إنما هو الوضوء فحسب
وفي حديث ثالث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو ثابت على ما يبدو وفي زيادة شاذة أنزل أم لم ينزل وهي زيادة شاذة لا تثبت وسمى حديث رابع في الباب وهو حديث إنما الماء من الماء فأصبح لدى الفريق القائل بعدم الغسل دليلا الدليل الأول حديث إنما الماء من الماء أي إنما ماء الغسل الواجب
يجب إذا خرج من الرجل الماء الذي هو المني والدليل الثاني حديث عتبان بن مالك إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء في الباب حديثان مقابلان للفريق الآخر وهم الجمهور وهم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغزل وزيادة أنزل أم لم ينزل عندما قبلها وهي زيادة شاذة فهنا زيد بن خالد الجهني
سأل أربعة أو خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وزيد بن خالد أيضا صحابي سأل وثمان بن عفان وأبي بن كعب وطلحة والزبير وسأل أيضا في بعض الروايات عليا فخمستهم أفتوه بالوضوء فقط وبعضهم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن خمستهم رفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الذي عليه هو الوضوء فقط هذا كما أسلفت رواية مرفوعة إلى رسول الله عن هؤلاء الخمسة ورواية موقوفة عليهم أنهم أمروه بذلك رضي الله عنه وقد ذكر بعض العلماء أن هؤلاء الخمسة منهم من تراجع عن هذه الفتية إلى رأي الجمهور وقد بحثت وراء ذلك بالأسانيد فليس كلهم قد ثبت عنهم هذا التراجع بالأسانيد الصحيح هذا عن جو المسألة العام
وزعم بعض الناس أن الخلاف انقرض بعد عهد الصحابة وأن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام وبعد ذلك نسخ وانقرض الخلاف ولكن القول بانقراض الخلاف قول ضعيف ذلك لأن البخاري وهو بعد القرون المفضلة الثلاث يرى ما رآه الصحابة الخمسة رضي الله عنهم في المنقول عنهم فالبخاري يقول الغسل أحوط ليس بواجب حصل كلامه أن الغسل فقط إنما هو أحوط
وذلك للاختلاف الوارد أما هو فيجنح إلى عدم فرضية الغسل على من صنع ذلك هذا ودعوى النسخ قال بعض الولماء يمكن نقضها لأن النسخ يصار إليه إذا تعذر الجمع والجمع ممكن بأن تحمل الأحاديث الواردة في الأمر على الاستحباب كذا رأى فريق من العلماء على أي حال يرى الجمهور أن الرجل إذا جاء مع أهله وإن لم ينزل عليه الغسل لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
هذا عن إجمالي القول في هذه المسألة أما من الناحية الحديثية ناحية الدراية أما يتعلق بها من الناحية الفنية الحديثية فللحديث طريق أول وهو كما ترون طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن هؤلاء الصحابة الأربعة أو الخمسة واختلف على يحيى بن أبي كثير فحسين المعلم روى الحديث عن هؤلاء الخمسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشيبان روى الحديث عن هؤلاء الخمسة موقوفا عليهم من قولهم فهنا كما ترون حسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة عن عطي بن يسار عن زيد بن خالد عن الصحابة هؤلاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف حسينا شيبان فرواه عنهم على الوقف من فتياه وهنا الترجيح أمر يصعب وحمل الرواية على الواجهين أولى إذا اقتصرت على هذا القدر نقول إن شخصا خالف شخصا
يعني شيبان خالف حسينا فالأمر قريب هذا ثقة وذاك ثقة الأمر قريب فلأن نقول هو مرة مرفوعا ومرة موقوفا أولى لنا من أن نخطئ شخصاً بلا قرينة قوية للتخطئة هذا عن هذا الاتجاه الأول فالاختلاف عن يحيى ليس بالكبير إنما اختلاف بين راويين فقط أحدهما رفع والآخر رقف وكلهما ثقة نلجأ إلى طريق آخر غير طريق أبي سلم روى زيد بن أسلم
عن عطاء عن زيد بن خالد عن الصحابة موقوفا يبقى النظر في سلامة السند إلى زيد بن أسلم في هذا المقام فما أدري الإخوة يراجعوا من أخرجه عن زيد بن أسلم شكرا فقط ليس مرفوع أن أقصد من عموما أخرجه عن زيد بن أسلم نعم أيها ابن أبي شيبة من طريق من ابن عين عن زيد بن أسلم فقط ما ذكر ابن عين عن زيد بن أسلم في اتجاه آخر على ما يبدو
فهذا يفترض أن يحرم السند إلى زيد بن أسلم في هذا المقام فسيكون متابعا لأبي سلمة على الوقف على الوقف نعم ابن عين الذي رأى عن زيد بن أسلم كذا في ابن عين عن زيد بن أسلم على أي حال لا يتراجع لي رواة ابن عين عن زيد بن أسلم
لا عفوا أريد ابن عين عن زيد بن أسلم من من من الرواة من تهزيم أرى من من لحظة لحظة لا فهذا على الوقف زيد عن عطاء عن زيد بن خالد عن الصحابة الأربعة على الوقف شكرا
نرجع هنا إلى طريق أو اختلاف آخر على أبي سلمة فهنا شيخه عطاء وهنا شيخه عروة شيخه هنا عطاء وهنا شيخه عروة الدارقبني يدعي أن أبا سلمة وهم أو أن حسين المعلم وهم لما قال أخبرني أروة وأن أبي أيوب أخبره ويقول إن هشام بن أروة هشام بن أروة روى الحديث عن أبيه أروة عن أبي أيوب عن أبي بن كعب موقوفا
أبي بن كعب موقوفا أو ذكر الرفع أيضا الرفع أعلى أي حال أبو سلمة عن عروة أن أبا يوب أخبره أنه سمع رسول الله عبد الرقطني وهم هذه الهواية ويقول إن عروة إن هشام عفواً خالف أبا سلمة فروه عن أبي عروة عن أبي أيوب عن أبي ابن كعب عن رسول الله على أي حال سواء قلنا بهذه أو بتلك فكلهما على الرفع الرسول الله فلا تؤثر
ثم عند التدقيق في التحديد نقول إن أبا سلمة أقوى من هشام أقوى في الجملة من هشام بن وروا فعلى أي حال سيكون أبو أيوب أبو أيوب أخذه عن رسول الله إن كان أبو أيوب أخذه عن أبي بن كعب عن رسول الله ما أثرت كثيرا لكن رواية الأولى فيها أن عروة أخبر أبا سلمة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله فهذه تؤكد الرفع من طريق أبي بن كعب على الأقل وتدعم جزءا من الرواية المرفوعة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى هذه الرواية التي هي زيد بن أسلم هي مروية من طريق سفيان بن عين عن زيد بن أسلم ليست مطمئنة فلم يخرج الشيخان لسفيان ابن عين عن زيد ابن أسلم فعدم إخراج الشيخين لسفيان ابن عين عن زيد ابن أسلم مع أن سفيان من رجال الشيخين وزيد ابن أسلم من رجال الشيخين هذا يحملنا على النظر والتطقيق شيئا ما يحملنا على مزيد من النظر ومزيد من التدقيق
سفيان بن عينة لما روى عن زيد بن أسلم هل هذا مقبول قولا واحدا أو في رواياته عنه بعض الوهم فهذا محل تحرير لكن نعم أنت قلت الآن أنت أنا عاولت على كلامك قلت ترمزي والنساء ولا مسلم على كلنا وأخوكم قال أتى أن ابن وينة روى عن زيد بن أسلم لكن حديثاً وحيداً
هو كده حديثاً وحيداً وهو معلول وهو معلول وهو حديثه عبد الرحمن بن وعلى في دبغ دبغ الإهاب وأنه طهور له وهذا أيضاً يقول مظلة بأن رواية سفيان عن زيد فيها بعض الشيء فلتراجع هذه الرواية على أي حال حديثياً يستطاع أن يقل إن الخبر مرفوعاً رسول الله سواء من طريق الخمسة أو من طريق هشام وأبي سلم عن رسول الله
سواء من طريق أبي بن كعب أو من طريق أبي أيوب عن أبي بن كعب سنستطيع أن نثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مؤيد بحديث عدبان بن مالك ومؤيد بغيره لكن ليست العبرة هنا بالناحية الحديثية الفنية إنما العبرة هنا بالنسخ من عدمه بالنسخ من عدمه يعني أن أحاديث الأمر بالوضوء فقط من الجماع سابتا وأحاديث الأمر بالغسل أيضا سابتا
فهل النسخ هو المتعين أم أن المتعين هو الجمع بين الروايتين فالجمهور على أن النسخ هو المتعين بعض أهل العلم من أهل الحديث خاصة يرون أن الوجهين قائمان ويقولون أن الأمر بالاستحباب والله أعلم وهذا اتجاه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذ بوب قائلا والغسل أحوض وإنما ذكرت ذلك لاختلافهم بارك الله فيكم أحد له سؤال أو إضافة فضل لا لا يلزم إذا اجتمى عدد من الصحابة على سند واحد
يعني مثلا زيد بن خالد عن هؤلاء الخمس يقول هي علة لماذا علة قد يكون هذا في بعض المواطن لكن روي عنهم صحابي وأنه ذهب إلى هذا استفتاه وذهب إلى هذا استفتاه وذهب إلى هذا استفتاه هذا لا يمنع وهذا متكرر كثيرا أن صحابيا أو تابعيا يذهب يسأل أكثر من صحابي عن صحة مسألة كما حدث في رضاء الكبير مثلا كما حدث في بعض مسائل الطلاق المعلق ترى أن شخصا لا يقنع بسؤال صحابي واحد فيذهب يتأكد من صحابي ثاني وثالث
كما أسلفت في حديث التيمم وغير ذلك تفضل عثمان من لم يرفاه أحد إلا عثمان بن عفان شكرا وهنا الطريق الأول لم يرفاه إلا عثمان هذا قول معنا قلنا لو سلمنا أن عثمان رفع فانضم إلى عثمان أبي بن كعب نعم تفضل هو نعم كذا تقول لكن عند المناقشة
عمم في المناقشة عمم في المناقشة نعم لا لو أن حسين المعلم أوقف ووافق شيبان في الوقت يكون موقوفا لكن أيضا لا يمنع تصحيح هذه الرواية عفوا لا ممكن يتجه لأن حسين المعلم هنا أيضا لكن ستبقى رواية هشام على الوسط أموما هذا الجو العام للمسألة لا ينازع في أن النبي أفتى بالوضوء لا ينازع في هذا لكن النزاع قائم فيه
نسخ الوضوء بالأمر بالاغتسال أم لا نعم ما اختلفش في هذا لكن من قال بالنسخ يعني أنه ثبت ثبت الأحاديث التي ليس فيها الأمر بالغسل نعم فضل شكرا الصحابي إذا أثبت النسخ ينظر هل صحابة آخرون ساروا على ما صار عليه أم لا أن افترض أن الصحابة ادعى النسخ وآخرون قالوا لم ينسخ أو العكس
فابن عباس مثلا يرى أن الآية محكمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يرىها محكمة وجمهور الصحابة خلفوه قالوا بالنسخ نعم سفيان عن زيد لكن أنا نظري من ناحية هل تكلم أحد من أهل العلم في رواية ابن عينا أننا لم نعد نطمئن كثيرا إلى روايات ابن عينا في الحقيقة عموما يعني لابد من التثبت من أمرها صحيح وصاحبك لكن يلزمنا هذا بارك الله فيكم نعد فضل شكرا اختلف على عطاء
لأنه فيه طريق ليس فيه عطاء من الأصل الطريق الآخر الأخير هذا ليس فيه عطاء من الأصل بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
فيديوهات قريبة
عناوينها في نفس الموضوع
26:28
علل الدارقطني 17 10 2015 حديث 254 أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم
16:48
علل الدارقطني 22 08 2015 حديث 245 أبي عثمان النهدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المعرو
13:39
علل الدارقطني 28 11 2015 حديث 275 عطاء بن فروخ عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل
24:21
علل الدارقطني 14 11 2015 حديث 269 شقيق بن سلمة أبي وائل عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة
30:03
علل الدارقطني 12 12 2015 حديث 280 مسروق عن عثمان أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل
17:38
علل الدارقطني 05 12 2015 حديث 278 علقمة بن قيس عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم ذا ط